من أين لك هذا؟.. سؤال يلاحق قاضيا بالمحكمة الدستورية بعد السطو على الملايين من منزله

تعرض القاضي بالمحكمة الدستورية والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، محمد الأنصاري، مؤخرا، لعملية سطو على مسكنه من طرف عصابة تمكنت من السطو على ما لا يقل عن 130 مليون سنتيم نقدا إلى جانب العديد من المجوهرات والممتلكات الثمينة والوثائق، لكن بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من القبض على اللصوص انتشر الخبر كالنار في الهشيم فارضًا سؤال "من أين لك هذا؟".

ووفق ما جاء في خبر نشرته جريدة "الصباح"، فإن اللصوص سرقوا ما يزيد عن مليون درهم نقدا بالعملة المغربية من الفيلا الموجودة في طريق زعير، المنطقة التي تضم العديد من مساكن أثرياء المملكة ورجال السلطة والأعمال، بالإضافة إلى ما قيمته 300 ألف درهم بعمليتي الدولار والأورو، إلى جانب ساعات يدوية ثمينة وشيك بقيمة مليون و500 ألف درهم والعديد من الوثائق المهمة.

وحسب الصحيفة نفسها، والتي لم تذكر اسم الأنصاري صراحة، فإن نصيب كل واحد من اللصوص الثلاثة، الذين يتزعمهم ابن شقيقة حارس الفيلا، من هذه العملية، بلغ 32 مليون سنتيم من العملة المغربية وحدها، واستطاعت مصالح الدرك استرجاع ما قيمته 90 مليون سنتيم من الأموال والمجوهرات المسروقة.

غير أن انتشار هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفع العديد من المعلقين إلى التساؤل عن مصدر هذه الثروة الطائلة، والسر وراء قيام صاحبها بالاحتفاظ بالأموال نقدا بالعملة الوطنية والعملتين الأمريكية والأوروبية الموحدة داخل محل سكناه عوض إيداعها البنك، وهو السؤال الذي صار أكثر إلحاحا بعدما كشفت تقارير صحفية أن الأمر يتعلق بالبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، محمد الأنصاري.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها "الصحيفة" فإن الأنصاري يعد من الاستقلاليين الأثرياء، فهو محام معروف ورئيس جماعة "سجلماسة" القروية، كما أنه كانت عضوا بمجلس المستشارين عن دائرة درعة - تافيلالت ونائبا أولا لرئيسه، قبل أن يُعين في المحكمة الدستورية بتاريخ 4 أبريل 2017 ليفقد بعدها مقعده البرلماني، غير أن سبب احتفاظه بكل تلك الأموال نقدا داخل منزله لا زال مجهولا.