من طنجة 2008 إلى الدار البيضاء 2021.. مسؤولو المدن المغربية لا يتحركون إلا بعد الكارثة!
لم يكن أشد المتشائمين ينتظرون أن يتابعوا مشهد أكبر مدينة في المغرب وعاصمته الاقتصادية وهي تغرق في 35 مليمترا من الأمطار، إذ توقع الكثيرون أن تُعاني بعض المناطق فقط في الدار البيضاء من ارتفاع منسوب المياه، بحكم أن الشوارع الرئيسية والساحات الموجودة في وسط المدينة تعرف العديد من التدخلات والأشغال التي كان من المفترض أن تحمي المدينة من مثل هذه الكوارث.
غير أن صدمة البيضاويين والمغاربة عموما كانت كبيرة وهم يعاينون المدينة التي أُريد لها أن تكون مستقبلا "مدينة ذكية" وهي تغرق ذات مساء ممطر وتتوقف فيها الحياة بشكل تام، وكانت مشاهد غرق الشوارع الرئيسية بما فيها من سيارات وحافلات وحتى "الترامواي" مثيرة لحسرة الكثيرين، وفارضة علامات استفهام كبيرة حول عمل الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع الصرف الصحي في القطب الاقتصادي الأول للمملكة.
ومع تقاذف الاتهامات بين عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري الذي اعتبر الشركة مسؤولة عن الكارثة وبالتالي عن تعويض المتضررين، وبين "ليديك" التي زعمت أنها قامت بما عليها من خلال تعبئة الأعوان والوحدات وشاحنات التطهير، استعاد الكثير من المتتبعين مشهد معاناة مدينة طنجة، القطب الاقتصادي الثاني للمملكة، مع كارثة مشابهة قبل نحو 13 عاما، دفعت أعلى سلطة في البلاد للتدخل وفرض إعادة هيكلة شاملة.
ففي 23 أكتوبر 2008، اليوم الذي وُصف فيما بعد بـ"الخميس الأسود"، غرقت جل مناطق مدينة طنجة في مياه الأمطار التي تهاطلت بكثافة وبمقاييس قياسية وصلت إلى 150 ميليمترا، الأمر الذي أدى حينها إلى خسائر في الأرواح حيث أعلنت السلطات المحلية عن وفاة 4 أشخاص، بالإضافة إلى غرق المناطق الصناعية، ما كبد أرباب المعامل خسائر جسيمة، وإلى جانب ذلك غرقت أغلب مرافق المدينة بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمحطة الطرقية وحتى الوكالات البنكية.
وعجلت هذه الكارثة بالقيام بالعديد من الأشغال والتدخلات قبل موسم الأمطار الموالي لكنها أيضا كانت إحدى أسباب تبني برنامج طنجة الكبرى بإشراف مباشر من الملك محمد السادس الذي قُدم المشروع أمامه في شتنبر من سنة 2013، وهو البرنامج الذي تضمن أوراشا للبنى التحتية تشمل استبدال العديد من مجاري المياه وإعادة هيكلة مجموعة من الشوارع والساحات والأحياء التي كانت تغرق خلال التساقطات المطرية.
