موارد مائية ترمى في البحر وسدود فارغة بسبب ضعف الصيانة.. المجلس الأعلى للحسابات يكشف أسباب خصاص الماء بالمغرب

فضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أمس الاثنين، والخاص بالفترة ما بين 2019 و2020، العديد من أسباب أزمة الماء التي يعاني منها المغرب هذه السنة، والتي اتضح تأثيرها بسبب ندرة التساقطات المطرية، إذ كشف أنه في الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق من خصاص مائي كبير، فإن مناطق أخرى تُهدر فيها الموارد المائية دون الاستفادة منها.

وقال التقرير إن الوضع المائي في المغرب يتسم بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه، ونتيجة لذلك، يسجل وجود فائض في بعض الأحواض يتم تصريفه أحيانًا في البحر دون الاستفادة منه، بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب.

ومن ناحية أخرى، قال تقرير المجلس إن بعض السدود تعاني من ظاهرة التوحل والتي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود بما يقدر بـ 75 مليون متر مكعب سنويا، علما أن المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية يحاول الحد منها، لكن دون أن تتعدى منجزاته 50 في المائة من المساحة، المتوقعة خلال الفترة ما بين 1996 و2016، وعلى مستوى الري، نبه التقرير إلى وجود فجوة بين المساحات التي يمكن ريها من السدود والمناطق المجهزة فعليا، حيث بلغت هذه الفجوة سنة 2018 ما يقارب 158 ألف هكتار.

وقال مجلس الحسابات إنه يتم استغلال المياه الجوفية بشكل مفرط، بحيث تبلغ كمية الموارد المائية المُستنزفة وغير القابلة للتجديد 1,1 مليار متر مكعب، مقابل كمية تناهز 1,7 مليار متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها، وبالرغم من تناقص هامش المرونة في تعبئة موارد المياه الاعتيادية، لوحظ بأن المياه غير الاعتيادية لا تمثل سوى 0,9 في المائة من إجمالي الموارد المائية المعبأة.

وبخصوص المحافظة على الموارد المائية، تتسم وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي، وفق التقرير، بكونها دون المستوى المطلوب، كما أن اللجوء إلى آليات الحماية القانونية للموارد المائية لا يزال محدودا، علاوة على ذلك، تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بسبب التلوث بحوالي 1,26 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 18,5 في المائة مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه.

وقال المجلس إن عدد مستغلي المياه بدون ترخيص مرتفعا، بحيث تجاوز خلال سنة 2017 أزيد من 102 ألفا مقابل أقل من 53 ألفا من مستغلي المياه المرخص لهم، وأضاف أنه لضمان حماية هذه الموارد المائية، أنشأ المشرع عدة أجهزة تقوم بمهام شرطة المراقبة حسب الوسط البيئي أو النشاط أو الهيئة التابعة لها، غير أن تعدد هذه الأجهزة وضعف التنسيق فيما بينها يحد من فعاليتها، كما أن هذه الأجهزة تعاني من قلة الموارد البشرية والمادية.