ميارة: الإطار القانوني أولوية كبرى في العمل اليومي للمقاولات المغربية
قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الثلاثاء، إن المقاولة ستكون اللاعب الأساسي في مسار تقوية الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
وأوضح ميارة خلال يوم دراسي نظمه بمجلس المستشارين فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، حول موضوع "المقاولة المغربية في ظل المستجدات القانونية، الحكامة وأدوار والتزامات مسيري المقاولات"، أن القطاع الخاص سيكون فاعلا رئيسيا في تسريع انبثاق نموذج اقتصادي وطني مبني على خلق القيمة المضافة والفرص للجميع من أجل دخول نادي الدول الصاعدة في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن المغرب أطلق، تحت قيادة الملك محمد السادس، دينامية الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف الى إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بجانب رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وأكد أن البرلمان ملتزم بالمواكبة التشريعية لهذا الطموح الملكي الكبير، الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في أداء المقاولة المغربية خصوصا والاقتصاد الوطني عموما.
وسجل رئيس مجلس المستشارين أن المغرب عمل على تطوير ترسانة قانونية مهمة من أجل مواكبة المقاولات على المستويات التدبيرية والجبائية والاجتماعية. كما عرفت المنظومة الوطنية القانونية المتعلقة بالتجارة والأعمال تحولات جذرية تمثلت في التطوير المستمر لمجموعة من النصوص القانونية التجارية الأساسية، ووضع نصوص أخرى تلائم المستجدات والتحولات المتسارعة في نموذج المقاولة وطنيا ودوليا، وذلك من أجل تأهيل مناخ الاستثمارات من جهة وتأهيل المقاولة الوطنية وتنمية قدراتها من جهة أخرى.
وأبرز ميارة أن هذه الإصلاحات كان لها الأثر الإيجابي على عمل المقاولات المغربية وعلى نجاعة مساهمتها في مسارات خلق الثروة بالاقتصاد الوطني. مشددا على أنه لا تزال هناك إصلاحات عديدة يجب الاشتغال عليها بنفس جماعي من أجل الوصول الى ترسانة قانونية تمكن المملكة من الاستمرار في ريادتها الإقليمية والقارية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار"، خاصة في ظل الظرفية العالمية الغير مسبوقة، التي تعرف عدم استقرار على مستويات نسب التضخم وكلفة الانتاج والاهتزاز المستمر لوضعية الأسواق العالمية.
ودعا إلى ابتكار حلول قانونية قادرة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية بأسلوب يمكن المغرب من أن يكون وجهة لخلق القيمة المضافة العالمية وفضاءا مناسبا للتوسع التجاري للمقاولات الوطنية والدولية.
وحسب ميارة فإن كل هذه المبادرات الكبرى يجب مواكبتها بالاشتغال على تطوير الإطار القانوني المرتبط بحكامة المقاولات، خصوصا وأنها تعتبر المدخل الأساسي لتعزيز المناعة التدبيرية للمقاولة وحماية مصالحها ومصالح مسيريها في ما يتعلق بترسيخ الشفافية وضمان تقاسم المعلومة وتحديد المسؤوليات وحقوق المساهمين، مبرزا أن المملكة حققت تطورا هاما في هذا المجال خاصة في ما يتعلق بحماية مصالح أقلية المساهمين وتحديد المسؤوليات داخل المقاولة وإنشاء لجن الحسابات وتعويضات المسيرين والشفافية في المعلومات المقدمة عن وضعية المقاولة ونتائجها المالية.
وخلص إلى أن الورش المتعلق بالحكامة لا يزال مفتوحا ويحتاج للكثير من الابتكارات والاصلاحات من أجل مواكبة التغيرات العميقة التي تعرفها المقاولات العالمية وأسواق رؤوس الأموال وأساليب الحكامة تقنيا وأكاديميا.
كما يجب مواصلة التفكير في سبل تطوير الإطار القانوني الخاص بمسيري المقاولات، وجعله أكثر ملاءمة لواقع المقاولة المغربية، وذلك من خلال اعتماد نماذج تمكن المسير من القيام بأدواره المقاولاتية تحت حماية قانونية مناسبة، والوفاء بالتزاماته وفق منهجية تضمن مصالح الدولة والعمال والشركاء الاجتماعيين والتجاريين. لأن الهدف الأساسي يبقى هو المساهمة العملية للتشريع التجاري عبر إرساء معالم المسؤولية من أجل تحقيق حكامة المقاولات، وضمان استمراريتها بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوسف العلوي، أن الاهتمام بالمقاولة الوطنية يحتل موقع الصدارة منذ تأسيس الاتحاد، وشكل باستمرار موضوعا لخطاب واقعي وصريح يروم النهوض بالمقاولة الوطنية وتأهيلها وتقوية تنافسيتها.
وأوضح أن هذا الاهتمام أسهم في ترسيخ مكانة الاتحاد بصفته الممثل الرسمي للقطاع الخاص أمام السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والمؤسسيين، بتمثيلية تتجاوز 90 ألف عضو مباشر ومنخرط، 95 في المئة منها تخص المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وسجل أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، يتوخى إغناء النقاش والتفكير لتبادل المقترحات البناءة حول سبل تطوير المقاولة المغربية والرفع من مستوى فعاليتها ونجاعتها، وحول الإكراهات القانونية والتنظيمية المطروحة.
واعتبر أن عمل المقاولة يرتبط بمجالات استراتيجية منها مجال التقاضي وبضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة لفض المنازعات، مشيرا إلى الحاجة إلى تقييم تجربة المحاكم التجارية بعد مرور أزيد من ربع قرن على إحداثها، والنظر في سبل تطويرها والعمل على تعزيز المكتسبات، واستلهام أنجح التجارب عبر العالم.
ومن جهتها، ركزت منسقة ماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة، فريدة اليوموري، على أهمية توفر كافة المقاولات على مستشار قانوني، يكون ذا معرفة علمية وقانونية تمكن المقاولة من الرجوع إليه لحل المشكلات القانونية قبل اللجوء إلى القضاء لحل النزاع بشكل ودي.
وتضمن اللقاء جلسة عملية تمحورت حول "سلوكات وقيم المقاول الناجح" و" العلاقة بين مسيري الشركات والإدارة الضريبية" و" التأطير الدقيق لمفهوم التوقف عن الدفع ضمانة لترسيخ حكامة تدبيرية للمقاولة المغربية" و"حكامة شركات المساهمة" و" الحجز على الأصل التجاري كآلية لتحصيل الدين الضريبي".
