مَجلة فوربس الأمريكية: ثروة أخنوش تضاعفت ما بين سنة 2020 إلى سنة 2022 من 1 مليار دولار إلى 2 مليار دولار
حافظ الملياردير المغربي ورئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، على مدى سنة 2022، على استقرار ثروته وأرباحه التي حققها خلال 2021، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار قطاع المحروقات، القطاع الذي يرجع له الفضل في الثروة الكبيرة التي يمتلكها أخنوش وعائلته.
وحسب مجلة "فوربس" العالمية المتخصصة في إحصاء ثروات الأشخاص في العالم، فإن ثروة أخنوش خلال سنة 2022 لم تنزل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، وظلت تتراوح بين هذا الرقم و2 مليار دولار، وتقترب من إقفال هذه السنة في حالة انتعاش، حيث يشير عدّاد "فوربس" لليوم الجمعة، عن جني أخنوش لمليون دولار.
ووفق ذات المجلة، فإن ثروة أخنوش خلال سنة 2020 كانت منحصرة في 1 مليار دولار، لكن في سنة 2021 عرفت قفزة كبيرة، لتتضاعف ثروته إلى 1,9 مليار دولار، أي بزيادة بلغت 900 مليون دولار، قبل أن تُقفل مع بداية سنة 2020 عتبة 2 مليار دولار.
ويرجع سبب هذه القفزة الكبيرة في ثروة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات خلال سنة 2021، داخل المملكة المغربية، وهو الارتفاع الذي استمر في الشهور الأولى لسنة 2022، بالرغم من تراجع الأسعار على المستوى الدولي.
وفي الشهور الماضية، عرفت أسعار المحروقات في السوق الدولي انخفاضا كبيرا، لكن ذلك لم ينعكس بشكل واضح على الأسعار في المغرب، واستمرت سعر الوقود داخل المملكة المغربية في ارتفاع مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي تتشابه في وضعها الاقتصادي مع المغرب، وهو الأمر الذي يُفسر أسباب استقرار ثروة عزيز أخنوش وعدم تراجعها عن 1,8 مليار دولار.
وتُعتبر شركة "إفريقيا للغاز" التابعة لأخنوش، من أكبر الشركات المتحكمة في قطاع المحروقات داخل المملكة المغربية، وهي من الشركات المسجلة لأعلى نسب الأرباح لفائدة رئيس الحكومة المغربية وعائلته، خلال السنتين الأخيرتين بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة المغربية.
ولازال عزيز أخنوش يحافظ على مرتبته الثالثة عشرة ضمن قائمة أغنى أغنياء القارة الإفريقية، وهي القائمة التي يتواجد فيها اسم مغربي آخر، ويتعلق الأمر بالمليادير عثمان بنجلون، الذي تعتمد ثروته على قطاع الأبناك والتأمينات.
غير أن ثروة عثمان بنجلون، عرفت وفق مجلة "فوربس"، تراجعا مستمرا منذ سنة 2019، حيث نزلت من 1.8 مليار دولار أمريكي، وتقترب من إقفال سنة 2022 بأقل من 1.5 مليار دولار.
