مَصادر للصحيفة: الحكومة ستمدد حالة الطوارئ والحجر الصحي مع تخفيف بعض الإجراءات

أكدت العديد من المصادر المتطابقة داخل الحكومة أن تمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ بعد تاريخ 10 يونيو الجاري، "أمر لا مفر منه".

مصادر موقع "الصحيفة"، أشارت إلى أن تمديد الحجر الصحي سَيُعلن عنه، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التمديد لحالة "الطوارئ الصحية" سيعقبه إقرار تدابير أخرى غير تلك المعتمدة حاليا.

وأشارت ذات المصادر المتطابقة، أن التنقل بين المدن سيبقى جاريا غير أن التخفيف من صرامة منح التراخيص سيعاد فيها النظر وفق الظروف والجهات والمدن التي تعرف حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأشخاص بأرقام مهمة على خلاف مدن وجهات أخرى الحالات فيها محدودة أو متحكم فيها بشكل كبير.

هذا، في الوقت الذي من المنتظر أن يصبح أرباب الشركات في وضعية "الحالة العادية" ويمكنهم التنقل وفتح شركاتهم وبدء العمل وفق ما يرونه مناسبا، مع مراعاة شروط الوقاية التي أقرتها السلطات المعنية.

وأكدت المعطيات التي حصل عليها موقع "الصحيفة" أن التجمعات وتنقل الأفراد بدون غاية محددة وفق ضوابط الحجر الصحي، وقانون الطوارئ ستبقى ممنوعة، كما أن تمديد الإجراءات المتخذة في حق المقاهي والمطاعم ستظل على حالها، ومحددة في خدمة الطلبيات، كما أن إجراءات التنقل داخل المدن لن تتغير.

ويبدو أن ظهور العديد من البؤر وتعرج منحي الإصابات بفيروس "كوفيد19" في الأيام الأخيرة جعلت السلطات تقرر تمديد الحجر خوفا من موجة ثانية لتفشي الفيروس، وهو ما قد يدخل البلاد في وضع قد يصعب التحكم فيه مع وجود العديد من أطر مؤسسات الدولة خصوصا في المجال الصحي والأمني في مرحلة إنهاك حقيقي بعد المجهود الكبير الذي بذل خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وتميل مصادر "الصحيفة" إلى أن التمديد قد يصل إلى أسبوعين مرحليا، وهو ما سيحدد معالم خريطة الوباء، وتحجيم بؤر الإصابة به في العديد من المدن والجهات، يوازيه فتح تدريجي متحكم فيه للمجال الاقتصادي من مصانع وشركات وإدارات عمومية، وهو ما سيفرز صورة واضحة في إمكانية الرفع الكلي للحجر وحالة الطوارئ بعد التمديد من عدمه.