نشطاء مغاربة: قانون 22.20 اعتراف رسمي بقوة "سلاح" المقاطعة
لازال قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في المغرب، مادة دسمة لدى النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، بعد تسرب بعض مضامينه التي تعاقب نشطاء مواقع التواصل في حالة الدعوة بشكل مباشر لمقاطعة أحد المنتوجات في المغرب.
ووفق أحد نصوص المادة المسربة فإنه "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك".
هذه المادة بالذات من القانون المذكور، أثارت جدلا كبيرا في أوساط النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف توجهاتهم، حيث اعتبروا أن هذه المادة، هي محاولة صريحة من السلطات المغربية لوضع حد لحرية التعبير، وبالخصوص التعبير عن مقاطعة أحد المنتوجات أو الخدمات التي لا تروق للمغاربة، سواء في جودتها أو طريقة خدماتها.
وفي الوقت الذي اعتبر جل النشطاء المغاربة، أن هذه المادة هي "ردة" في حرية التعبير، اعتبر أخرون، أن هذا القانون، هو اعتراف "رسمي" غير مباشر، بأن سلاح المقاطعة كان سلاحا قويا وفعالا، وبالتالي بدا الأمر وكأن السلطات أظهرت للمغاربة الموضع الذي يمكن أن يستعلوه في الضغط والاحتجاج على شيء لا يريدونه، وفق تعبير أحد النشطاء.
وربط النشطاء هذه المادة من هذا القانون، بشكل مباشر بحملة المقاطعة التي شنتها شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة في سنة 2018، على بعض المنتوجات في المغرب، ويتعلق الأمر بحليب شركة سنترال، وغاز شركة إفريقيا، وماء شركة سيدي علي، وكانت هذه الحملة قد كبدت الشركات الثلاث خسائر كبير.
ويرى عدد من النشطاء المغاربة، أن هذا القانون جاء ليضع حدا لأي محاولة أخرى لمقاطعة المنتوجات والخدمات في المغرب، وبالتالي تقرر وضع قانون وصفه النشطاء بـ"الترهيبي" لمنع تكرار حملات المقاطعة التي تُعتبر سلاحا قاسيا يصعب التحكم فيه أو إيقافه بسهولة.
وأطلق شريحة كبيرة من النشطاء المغاربة، من أمس الثلاثاء، حملة تدعو لإسقاط هذا القانون، ومنع أي محاولة لتكميم الأفواه من طرف السلطات، معتبرين، أن كل شخص حر في أن يقاطع أي منتوج، وحر في المطالبة بمقاطعته إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك.
