نعته بـ"الحيوان" لخروجه دون وثيقة.. اعتقال مخزني "اعتدى" على نائب وكيل للملك

أمر الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية، بطنجة، أمس الجمعة، بوضع عنصر من القوات المساعدة رهن الحراسة النظرية في إطار البحث الذي فتحته النيابة العامة بشأن تعرض أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، لاعتداء جسدي ولفظي ولتوقيف تعسفي خلال خروجه من منزله دون حمل وثيقة لإثبات الهوية أثناء فترة الطوارئ الصحية.

ووفق تسجيل صوتي بعثه نائب وكيل الملك، قاسم الهشيوي، لمجموعة "واتساب" خاصة بالقضاة، والذي حصلت "الصحيفة" على نسخة منه، فإن المعني بالأمر خرج من منزله بحي "ابن كيران" من أجل التبضع، حيث اختار المرور من أمام حاجز أمني بقصد اختصار الطريق وتفادي الازدحام، لكن أحد عناصر القوات المساعدة استوقفه واصفا إياه بـ"الحيوان".

وأوضح الهشيوي أنه انتقد أسلوب كلام عنصر القوات المساعدة قبل أن يعرفه شفويا بصفته، قبل أن يتدخل عنصر آخر مطالبا إياه بتسليمه بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، لكن نائب وكيل الملك لم يكن يحملها، لذلك طلب منه الاتصال بالدائرة الأمنية العاشرة أو الانتقال معه إليه للتأكد من الأمر، وهو ما لم يصدقه "المخزني".

وتابع المتحدث أن العنصر المذكور قام بخنقه ثم ضربه، قبل أن يمنعه من مواصلة سيره نحو الدائرة الأمنية حيث قام بسلبه هاتفه النقال ووجه إليه شتائم بذيئة قبل أن يقوم بضربه بعنف، ثم قام بإدخاله عنوة إلى سيارة القوات المساعدة موجها إليه تهديدات بـ"القتل"، قبل أن يتدخل أحد زملائه مقنعا إياه بالتوقف عما يقوم به.

ولم يتسن الاستماع إلى وجهة نظر عناصري القوات المساعدة اللذين يتهمها نائب وكيل الملك بالاعتداء عليه، لكن المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" تتحدث عن أن الهشيوي لم يكن يحمل أي إثبات هوية أو رخصة التنقل الاستثنائية عندما خرج من منزله، كما أنه مر من طريق مغلقة بواسطة حاجز أمني.

كما أشارت المعطيات إلى أن عنصر القوات المساعدة لجأ إلى التعنيف الجسدي في حق المعني بالأمر دون العودة إلى رؤسائه.

وأكدت مصادر أخرى أنه مباشرة بعد فتح النيابة العامة بحثا في الموضوع، شرع مجموعة من زملاء نائب وكيل الملك إلى جانب ممثلين عن السلطة المحلية في محاولات صلح بين الطرفين، عاملين على إقناع الهشيوي، الذي قال إنه أحس بإهانة كبيرة، بالتنازل عن المتابعة بعد اعتذار العنصرين المتابعين.