هل أدركت عدم جدوى تلك البيانات؟.. الجزائر تصمت بشأن موقف البرتغال الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي والبوليساريو تضطر للرد

بخلاف العادة التي دأبت عليها الجزائر في السنوات الأخيرة، بشأن أي موقف جديد داعم لمقترح الحكم الذاتي المغرب لحل نزاع الصحراء، لجأت الخارجية الجزائرية للصمت هذه المرة، مما اضطر البوليساريو للخروج برد فعل تُجاه البيان المشترك المغربي – البرتغالي الذي قالت بأنها "أخذ علما" به.

وحاولت البوليساريو في بلاغها، أن تستعمل هذه المرة أسلوبا دبلوماسيا مخالفا للأسلوب التهجمي الذي طبع بلاغاتها تُجاه فرنسا وإسبانيا، لإدراكها – على الأرجح- أن تلك اللغة لم تعد تُحقق أي شيء، واكتفت بتذكير البرتغال بما وصفته بـ"موقفها المبدئي والتاريخي الداعم لحق شعب تيمور الشرقية في تقرير المصير ورفضها القاطع لاحتلال أرضه"، في محاولة لتشبيه قضية "البوليساريو" بقضية تيمور الشرقية.

وأضافت البوليساريو في بلاغها بأنه تنتظر من الحكومة البرتغالية "الانحياز للشرعية والقانون والدفاع عن حقوق الانسان بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الوارد بوضوح في دستور الجمهورية البرتغالية وفي كافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة".

وجاء هذا الرد من البوليساريو بعد صمت الجزائر التي كانت تسارع إلى إصدار البيانات عبر وزارة الخارجية، والتي غالبا ما كانت تبدأها بأنها "أخذت علما" بالموقف الجديد للبلدان التي تُعلن دعمها للمقترح المغربي لحل نزاع الصحراء تحت الحكم الذاتي، قبل أن تسترسل في التهجم على المغرب ومحاولة الضغط على البلدان الداعمة له بهدف التراجع عن مواقفها الجديدة.

الجزائر هذه المرة لجأت إلى الصمت، وهو أمر يبدو مخالفا للعادة التي دأبت عليها في السنوات الأخيرة، مما دفع بعدد من المهتمين بملف الصحراء، إلى التساؤل عن هذا الصمت، وما إذا كان إدراكا من الجزائر، بأن تلك البيانات لم تعد تفيد في شيء سوى الاعتراف بطريقة غير مباشرة بهزيمة سياسية جديدة للجزائر أمام المغرب في قضية الصحراء.

ويأتي الموقف البرتغالي الداعم "بشكل كامل" لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، في سياق دولي أصبح يتجه بشكل كبير وسريع نحو طي ملف نزاع الصحراء عبر مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الأكثر واقعية ومصداقية.

وفي هذا السياق، عبرت الجمهورية البرتغالية عن "دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع"، وقد تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما أمس الثلاثاء بلشبونة.

وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطرافطط، وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

كما تجدر الإشارة إلى أن الموقف البرتغالي جاء بعد يوم فقط من إعلان جمهورية مقدونيا الشمالية دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس "وحيد لتسوية نزاع الصحراء"، وقد تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك، الموقع من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجمهورية مقدونيا الشمالية تيمتشو موتسونسكي، وذلك قي أعقاب لقائهما اليوم الاثنين في سكوبي.

وجاء في هذا الإعلان المشترك أن موتسونسكي "جدد التأكيد على دعم بلاده طويل الأمد، للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف".

وشدد الإعلان المشترك على أن "المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا الشمالية جددتا التزامهما لفائدة ريادة الأمم المتحدة في العملية السياسية، وأعربتا عن دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2756 ( أكتوبر 2024) الذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي ومستدام، قائم على التوافق".

كما جدد الوزيران، من خلال هذا الإعلان المشترك، التأكيد على دعم المغرب ومقدونيا الشمالية "لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا لمهمته الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".