هل بدأ المغرب يصنع سلاحه؟ منظومةٌ قانونية ومناطق مُجهزة وإعفاءاتٌ ضريبية لتنزيل منظومة مغربية للتصنيع الدفاعي

مَثلت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي جرى إعدادها ومناقشتها والمصادقة عليها قبل وصول جائحة "كوفيد-19" إلى المغرب، دليلاً على الخط التصاعدي المتسارع الذي تمضي فيه المملكة في مجال تحديث ترسانتها العسكرية. فالبند الخاص بـ"شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، تجاوز لأول مرة، حينها، سقف المائة مليار درهم، ليصل بالضبط إلى 110 ملايير و953 مليون درهم.

ومع مرور السنوات، اتضح أن الرباط ماضية في هذه العملية بلا هوادة، في ظل التطورات الميدانية المتلاحقة في ملف الصحراء، خصوصا بعد إعلان جبهة "البوليساريو" الانفصالية الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة سنة 1991، والتلويح المستمر بالحرب، من طرف قائد أركان الجيش الجزائري، ...