هل حذرت موسكو الجزائر من اتفاقياتها للغاز مع أوروبا؟ السفير الروسي يُعلن زيارة تبون إلى روسيا لمناقشة ملف الطاقة
أكدت السفارة الروسية في الجزائر أن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور موسكو للقاء بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهي الزيارة التي من المقرر أن تجري قبل متم العام الجاري، والمثير في الأمر هو أن السفير، فاليريان شوفاييف، أكد أن ملف الطاقة سيكون على طاولة النقاش، في الوقت الذي يلوح فيه بوتين بقطع الغاز على الاتحاد الأوروبي، في حين ينظر الأوروبيون إلى الغاز الجزائري كبديل محتمل على المدى القريب خصوص مع اقتراب فصل الشتاء.
وقال السفير شوفاييف، الذي عُين في منصبه الجديد قادما من السفارة الروسية بالرباط، إنه يوجد قرار مبدئي بتنظيم زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا قبل نهاية العام الجاري، مضيفا "تنتظرنا أحداث مهمة في العلاقات بين الجزائر وموسكو حتى نهاية العام الجاري، وهذه التطورات المهمة تأتي ضمن مسعى مشترك لتوسيع مجالات التعاون المدني، ونعمل جاهدين لتقوية الشراكة في الطاقة والمناجم والصناعة والأبحاث العلمية".
وبالموازاة مع ذلك قالت منابر إعلامية جزائرية مقربة من الرئاسة الجزائرية إن الزيارة ستتم في شهر دجنبر المقبل، مبرزة أن الأمر يشمل توقيع اتفاق للتعاون الاستراتيجي، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر قد أنهت معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار شهر يونيو الماضي، قبل أن تبدأ معها دول أوروبية مفاوضات من أجل ضمان التزود بالغاز الطبيعي، وخصوصا إيطاليا وفرنسا، في الوقت الذي يلوح فيه بوتين بقطع الإمدادات عن بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب موقفها الداعم لأوكرانيا في الحرب.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد زار الجزائر في ماي الماضي، والتقى برئيس الجمهورية، وخلال كلمة له أمام وسائل الإعلام بحضور نظيره رمطان العمامرة قال إنه نقل دعوة من بوتين إلى تبون لزيارة موسكو، وجاء ذلك في غمرة قيام الجزائر بإعادة ترتيب أوراقها في المنطقة بعد إعلان إسبانيا دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وبعدها زار كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجزائر محملين بملف الغاز.
وتحاول روسيا محاصرة الأوروبيين عبر تخفيض إمدادات الغاز والتلويح بقطعها، الأمر الذي قد تعرقله الجزائر في حال ما قامت برفع صادراتها إلى أوروبا، الأمر الذي يصطدم بمصالحها مع موسكو، المزود الرئيس لها بالأسلحة، في الوقت الذي عرض فيه المستشار الألماني، أولاف شولتس، مشروعا لمد أنابيب الغاز من البرتغال وإسبانيا دون تحديد الوجهة التي سيتم جلب الغاز منها.
