هل يتجهان نحو إلغاء "استثناء شنغن"؟.. إسبانيا والمغرب يُمددان قيود العبور باب سبتة لشهرين إضافيين
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الخميس، عن تمديد إجراءات العبور الاستثنائية بمعبر باب سبتة بناء على الاتفاق الذي تم الخروج به من طرف اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة في ماي الماضي، والذي يتعلق بفتح العبور بشكل تدريجي في وجه فئات معينة من العابرين.
وكان الاتفاق في الشهور الأولى قد خلص إلى السماح أولا للحاملين لتأشيرة "شنغن" بالعبور عبر معبر باب سبتة، ثم تلته فئة العمال المغاربة الحاملية لعقود العمل في سبتة، في حين تم إرجاء إصدار قرار بشأن الفئة الثالثة وهي الشريحة الأكبر، وهي التي تتعلق بسكان إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق الذي يسمح لهم "استثناء شينغن" بولوج المدينة بجواز السفر فقط.
وحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية الإسبانية اليوم الخميس، فقد تقرر تمديد العمل بإجراء السماح لأصحاب تأشيرة شينغن وفئة العمال بولوج المدينة فقط لمدة شهرين إضافيين، وتأجيل النظر بشأن الفئة الثالثة إلى غاية 15 نونبر المقبل.
وأعرب العديد من المواطنين المغاربة الذين يقيمون في تطوان وضواحيها، عن استيائهم من هذا التمديد المتواصل، وقد طالبت جمعيات تدافع عن حق سكان إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ولوج سبتة بجواز السفر فقط، بضرورة أن تعمل السلطات المغربية على إيجاد صيغة في أقرب الآجال تسمح لهم بالولوج، خاصة أن العديد من المواطنين كانوا في السنوات الماضية يدخلون سبتة لأمور متعلقة بدراسة أبنائهم وقضايا أخرى متعلقة بالتطبيب.
ويرى عدد من المتتبعين لهذا الوضع في باب سبتة، أن هذا التمديد المتواصل من طرف السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، هو بمثابة تهيئة من أجل الإيقاف النهائي لاستثناء شينغن الذي كان يسمح لسكان تطوان وعمالة المضيق الفنيدق بولوج المدينة فقط بجواز السفر.
وما يزيد من قوة هذا الافتراض، هو أن حكومة سبتة التي يقودها الاشتراكي خوان فيفاس، طالب أكثر من مرة في الشهور الأخيرة من الحكومة المركزية في مدريد، بإصدار قرار يمنع على جميع المواطنين المغاربة من ولوج سبتة بدون الحصول على التأشيرة وإدارج المدينة ضمن قوانين الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.
ومن جانبها، فإن السلطات المغربية، بدورها يبدو أنها لا ترغب في العودة إلى العمل باستثناء شنغن السابق، من أجل تقليص الأعداد المتزايدة من المغاربة الذين يدخلون إلى المدينة إلى التبضع، وبالتالي دفع المواطنين المغاربة إلى الاقتصار على تلبية حاجياتهم من الأسواق المحلية في المدن الشمالية من أجل الرفع من الرواج التجاري بها.
