هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تنظم "Masterclass" للتعريف بالتأمين التكافلي
نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "ACAPS"، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، لقاء "ماستر كلاس" حول موضوع "التأمين التكافلي"، بمشاركة خبراء في المجال، حيث عرف استعراض العديد من القضايا المرتبطة بهذا التأمين الذي دخل حيز التنفيذ.
وسلمت الهيئة، خلال شهر يونيو الجاري، مقررات بشأن منتوجات التأمين ومنحت اعتمادات لست أبناك تشاركية من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي، استنادا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاستيراد والتسبيق.
وقال محمد فيريس، رئيس قسم تتبع منتوجات التأمين "ACAPS"، في تصريح لموقع "الصحيفة"، إن "اللقاء يهدف إلى تنوير الرأي العام الوطني بدخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ، الذي شكل ركيزة أساسية في منظومة المالية التشاركية ويرمي إلى ترسية زبناء الأبناك التشاركية بالدرجة الأولى لأنهم هم من كانوا ينتظرون عقود التأمين التكافلي".
وأضاف "هذه العقود لا تنحصر في تلبية حاجيات زبناء الأبناك التشاركية، بل تعرف ضمانات تخض كافة المواطنين ممن يفضلون اكتتاب عقود التأمين التكافلي كبديل للتأمينات التلقيدية، على غرار التأمين المتعدد المخاطر الذي يخص جميع البنايات، بالرغم من أنها لم تكن موضع تمويل تشاركي، ويغطي هذا العقد البنايات الموجهة للاستعمال السكني والصناعي وغيرها".
وتابع فيريس، قائلا "هذه العقود التي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والتي حظيت بمطابقة المجلس العلمي الأعلى، تخص كذلك الاستثمار التكافلي الذي سيمكن المواطن المغربي من تكوين ادخار على المدى القريب والبعيد أو تأسيس معاش تكميلي، وذلك بنفس الامتياز الذي يحظى به تأمين الرأسملة".
التأمين التكافلي هو نموذج تأمين تشاركي، يستند إلى مبادئ المساعدة المتبادلة والمساهمة على شكل التزام بالتبرع، ويقوم هذا النموذج على فصل أموال المساهمين والمشتركين "المؤمن لهم"، وتوزيع الفوائض على المشتركين، مع ملاءمة الأصول مع الشريعة، فضلا عن تعيين هي رقابة شرعية تكون فتواها ملزمة للشركة المسيرة.
