وزارة المالية "تبرر" اقتراض 3 مليارات دولار من الخارج بِتَخفيف الضغط على السيولة الداخلية
قالت مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فوزية زعبول، اليوم الخميس بالرباط إن اللجوء المتميز للمغرب للسوق المالية الدولية يسمح بتخفيف الضغط على السيولة الداخلية، وكذا توفير حيز أكبر لتمويل الاقلاع الاقتصادي.
وأوضحت زعبول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن" هذا الاقتراض الإلزامي بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار دولار، والذي تم إصداره في 8 دجنبر 2020، سيمكن من تخفيف الضغط على السيولة الداخلية، بل وأيضا تشكيل تمويل مسبق للخزينة".
وأبرزت في هذا الصدد أن 27 مليار درهم التي تمت تعبئتها في إطار هذا القرض، تشكل تمويلا مسبقا للخزينة، مشيرة إلى أن الاحتياجات الخام للخزينة تقدر بـ 120 مليار درهم سنة 2021.
وسجلت أن"احتياجات التمويل ارتفعت بشدة بسبب تأثير الأزمة الصحية ووضع مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مضيفة أن احتياجات التمويل هاته من شأنها أن تولد ضغطا كبيرا على السيولة".
وأبرزت في ذات السياق، أن الالتجاء إلى السوق المالية الدولية تم في ظرفية تتميز بانخفاض كبير لشروط التمويل في سوق الدولار خلال الأشهر الأخيرة، "لاسيما خلال شهر نونبر وبداية شهر دجنبر".
وأضافت "عملت مجموعة من الدول لاسيما الصاعدة، على ضوء هذه المعطيات، على الإصدار في سوق الدولار"، مشيرة إلى أنه "بما أن السوق المالية الدولية هي سوق إمكانيات، فلا يمكننا إضاعة هذه الفرصة".
وحول نجاح هذه العملية في سوق الدولار، سلطت زعبول الضوء على المزايا الكبيرة التي يتمتع بها المغرب، لاسيما "الاستقرار السياسي الذي يسود المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، في سياق يتميز بتعدد واختلاف الإصلاحات، ومشروع التلقيح ضد كورونا، وكذا مخطط الانعاش الاقتصادي المرتقب ببلادنا".
ووزع هذا القرض الإلزامي الذي يشكل أكبر قرض بالعملة الأجنبية في تاريخ المغرب، بقيمة مالية تبلغ 3 ملايير دولار، على ثلاثة أشطر، يهم الأول 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات، وبسعر فائدة يبلغ 2,375 في المائة، بينما يبلغ الثاني 1 مليار دولار لمدة 12 سنة وبسعر فائدة 3 بالمائة، فيما يصل الشطر الثالث إلى 1,25 مليار دولار لمدة 30 سنة وبسعر فائدة 4 بالمائة.
