وزيرة فرنسية تثير الجدل بعد مطالبتها الأئمة الاعتراف بـ"الزواج المثلي" في الخطب الدينية

أثارت الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزارة الداخلية المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، جدلا كبيرا في أوساط المسلمين داخل فرنسا، بعدما طالبت في إحدى التصريحات الإعلامية بقناة LCI الفرنسية، صباح أمس الخميس، من خطباء المساجد الإسلامية في فرنسا بالاعتراف بـ"الزواج المثلي" للأشخاص المثليين والجهر بذلك في الخطب الدينية.

وبررت الوزيرة المعنية طلبها للأئمة المسلمين في فرنسا، بكون ذلك يتماشى مع ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا الذي تم الاتفاق عليه 18 يناير 2021، الأمر الذي أثر جدلا كبيرا في الأوساط الإسلامية، وأخرجت جمعية الأحباس الإسلامية التابعة للمعهد الإسلامي لمسجد باريس الكبير عن صمتها، وأصدرت بيانا ينتقد تصرحات مارلين شيابا.

وقال البيان الموجه للإعلام، أن تصريح الوزيرة المعنية يُعتبر انتهاكا للقانون واحتقارا للحقائق الدينية، مشيرا إلى أن الاتحادات الإسلامية في فرنسا تتماشى مع القوانين العلمانية الفرنسية التي تحترم حق جميع الأديان في ممارسة شعائرهم دون التدخل لتغييرها.

كما أضاف البيان، بأنه لا يُمكن لأي سلطة أو جهة تغيير العقائد والشعائر الدينية للإسلام، التي تتعارض مع المثلية الجنسية، حيث أن الإسلام لا يعترف سوى بالزواج بين الذكرى والأنثى، ويتفق في هذا الأمر مع جميع الأديان التوحيدية الأخرى.

لكن أشار أصحاب البيان، أن هذا الكلام لا يعني أن هناك تمييزا ضد فئة المثليين الجنسيين، حيث تؤكد جميع الاتحادات الاسلامية في فرنسا على احترام حقوقهم، غير أنه يوجد فرق – حسب نص البيان- بين احترام الأقليات وبين الاعتراف بممارساتهم، أو إجبار طرف معين للاعتراف بتلك الممارسات.

جدير بالذكر، أن الكنيسة الكثوليكية بدورها أعلنت في الأيام القليلة الماضية، أن الاعتراف بزواج المثليين ومباركته من الكنيسة، يتعارض مع التعاليم الدينية المسيحية، وبالتالي لا يُمكن للمثليين أن ينالوا بركة الرب بتلك الطريقة، غير أنها أكدت، بأن ذلك لا يعني المس بحقوقهم واضطهادهم.

وشددت الكنيسة على توفير جميع الحقوق الإنسانية لهذه الفئة على غرار باقي فئات المجتمع، غير أن الاعتراف بزواج المثليين ضمن طقوس دينية على غرار الزواج بين الذكر والأنثى، يتعارض مع تعاليم المسيحية، وبالتالي لا يُمكن الاعتراف به.