وزير الخارجية الفرنسي: ما تقوم به الجزائر ليس في مصلحتها ونُجهزُ ردا "حازما وفوريا" على طرد دبلوماسيينا

أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، أنها تُعد ردا "حازما" على الجزائر بسبب قرار هذه الأخيرة طرد موظفين جدد يعملون في لدى فارة باريس، معتبرة أن ما تقوم به السلطات الجزائر "ليس في مصلحتها".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية AFP عن خارجية باريس، تأكيد "نيتها الرد بشكل فوري وحازم ومتناسب على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين".

وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، الذي وصف قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين، بأنه "غير المفهوم

وندَّدَ بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيرا إلى أن "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرَّرة وغير قابلة للتبرير، وتابع أن القرار "مستهجن لأنه لا يصبُّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية بأنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر وأبلغته بنيتها طرد موظفين دبلوماسيين من أراضيها، وذلك في ظل غياب السفير الموجود في باريس بعدما استدعاه الرئيس إيمانويل ماكرون للتشاور قبل أيام.

وجرى استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة وطلبت منه لحكومة الجزائرية الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين "تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".

وأمس أيضا، أعلنت وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطة، عن قيام السلطات بمنع عنصرين من المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي DGSI يحملان جوازات دبلوماسية، من دخول الأراضي الجزائرية أمس السبت عبر مطار الهوراي بومدين.

وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الجزائرية اتخذت قرار منع وترحيل العنصرين الأمنيين الفرنسيين، بمبرر أن السلطات الفرنسية، وبالخصوص وزارة الداخلية التي يقودها برونو روتايو، لم تقم بإعلام السلطات الجزائرية مسبقا بقدوم العنصرين وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات الجزائرية ردت بسرعة على محاولة دخول عنصري المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي، حيث منعت ولوجهما، وأمرت بعودتهما إلى فرنسا، مشيرة إلى أن الجزائر قد تتجه إلى أكثر من ذلك وتطالب فرنسا بتقديم توضيحات على محاولة "خرق" الاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية.