وزير الصناعة والتجارة: ما بين 2021 – 2024 تم توقيع أزيد من 170 اتفاقية استثمار بالمغرب بقيمة 21 مليار دولار سمحت بإحداث أكثر من 115.000 منصب شغل

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بأبوظبي، أن المغرب اعتمد، استراتيجية استباقية للتحرير الاقتصادي، مكنته من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة هامة.

وأضاف رياض مزور خلال مشاركته، إلى جانب العديد من الوزراء المكلفين بالتجارة والاستثمار، في المائدة الوزارية المستديرة حول الاستثمار، التي نظمت تحت شعار: "الاستعداد للتباطؤ الاقتصادي: فرص الاستثمار الخفية" في اطار قمة الاستثمار التي تحتضنها أبوظبي حاليا، أن المغرب تربطه اليوم اتفاقات للتبادل الحر مع أزيد من مائة بلد، مما يسمح بولوج سوق تضم أكثر من 2،3 مليار مستهلك، مبرزا ان المملكة المغربية هي البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير إن المغرب تمكن من توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية، "مما سمح ببروز أبطال وطنيين قادرين على تعزيز قدرتهم التنافسية على الساحة الدولية"، مبرزا ان المملكة أضحت لها اليوم مكانة متميزة كوجهة مفضلة للاستثمار في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل بنياتها التحتية العصرية ومناخها السياسي المستقر، مما يوفر للمستثمرين إطارا مناسبا لإنجاح مشاريعهم.

وأكد وزير الصناعة والتجارة على الأهمية التي يكتسيها ميثاق الاستثمار الجديد كأداة استراتيجية لتحرير إمكانات ومؤهلات الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، مذكرا في الوقت ذاته بهدف بلوغ الاستثمار الخاص نسبة ثلثي إجمالي الاستثمارات.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه خلال الفترة 2021 – 2024 تم توقيع أزيد من 170 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تبلغ زهاء 21 مليار دولار، مما يسمح بإحداث أكثر من 115.000 منصب شغل، مذكرا بأن يقدم أنظمة دعم متميزة لمختلف المشاريع، مما يسمح باجتذاب المستثمرين إلى عدة قطاعات مثل الطاقة والسياحة.

وأضاف أن المغرب شهد نموا ملحوظا في قدرته الإنتاجية، بنسبة 85 في المائة من الصادرات المكونة من السلع المصنعة، حيث ينتج قطاع السيارات 700.000 سيارة سنويا على أمل أن يبلغ هدف مليون سيارة بحلول سنة 2025.

من ناحية أخرى أكد الوزير خلال المائدة المستديرة، أن العالم يشهد حاليا أزمات تنعكس سلبا على الوضع الجيوسياسي وعلى الاقتصاد والطاقة وموارد المياه وسلاسل التوريد، مما يستلزم إعادة النظر في نماذج التنمية الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الخاص وريادة الأعمال.

وتندرج هذه المائدة المستديرة في إطار الحوار متعدد الأطراف حول انعكاس السياق العالمي الحالي على الاستثمار الدولي. وتتوخى تشجيع الحوار وتبادل التجارب بشأن تصميم وتنفيذ السياسات الاستثمارية الأكثر نجاعة، علاوة على تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الاستثمارات الخاصة كمحفز للتنمية المستدامة للبلدان.

يشار الى أن رياض مزور أجرى على هامش هذه القمة ، لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول، من بينها اجتماع مع وزير التجارة الخارجية الاماراتي ، ثاني بن احمد الزيودي ، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن فرص الاستثمار المشترك، فضلا عن تدارس سبل تشييد منصة تجارية ثنائية متينة.