وزير العدل يدعو إلى منح السجناء الحاصلين على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق

 وزير العدل يدعو إلى منح السجناء الحاصلين على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 23 مارس 2022 - 17:47

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بسلا إلى منح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق"، وإلى الدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون من أجل إعادة إدماج السجناء.

وفي كلمة له خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية)، التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أبرز وهبي أهمية التدابير التحفيزية مثل العفو والإفراج بشروط لتشجيع السجناء على الانخراط في أوراش التنمية".

وأكد الوزير "أنه بفضل التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء استراتيجية عميقة وشمولية لهذا القطاع، تمكن المغرب من قطع أشواط متقدمة في قضايا السجون والسجناء". وأشاد "بما تم تحقيقه على مستوى أنسنة ظروف الإعتقال والرفع من نسبة التكوين وتأهيل الإدارة السجنية"، فيما شدد في المقابل على أن الحاجيات لا تزال كبيرة بسبب ارتفاع عدد السجناء".

من جانبه، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الجامعة الربيعية في السجون ستكون آلية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، وأيضا مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول دور المؤسسة السجنية في المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية".

واعتبر أن موضوع هذه الدورة وهو "موقع المؤسسة السجنية في المخططات الاسترتيجية للتنمية" والذي يكتسي أهمية قصوى"، مشيرا إلى أنه سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 .

وتعتبر هذه الجامعة التي يشارك فيها 80 سجينا بشكل حضوري ويتابعها عن بعد مجموعة من السجناء الحاصلين على شواهد جامعية أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة، "محطة تتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية وتثمين ما اكتسبوه من معارف خلال مسارهم الدراسي والتفاعل مع القضايا والإشكاليات المجتمعية في إطار مواطنة مسؤولة وفاعلة.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...