وهبي لرويترز: كأس العالم 2030 لن تكون احتفالًا رياضيًا فحسب، بل دليلًا على الإرادة السياسية للمغرب في تحديث نظامه القانوني لخدمة المواطنين والشركاء الدوليين

قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن المغرب يعتزم إنشاء لجان قضائية في الملاعب للتعامل بسرعة مع أي مخالفات محتملة من جانب المشجعين خلال كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيستضيفها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضح وهبي لرويترز أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات قضائية متنوعة تجري قبل البطولة لمنع اكتظاظ المحاكم بالقضايا التي وصفها بـ"البسيطة".

ويتوقع المغرب أن يزيد هذا الحدث عدد الزوار الوافدين على المملكة إلى 26 مليونًا بحلول عام 2030، قياسا بـ 17.4 مليونًا في عام 2024.

وأضاف الوزير أنه لصياغة استراتيجيته القانونية، يدرس المغرب الأحداث الرياضية السابقة، بما في ذلك الألعاب الأولمبية الأخيرة وكأس العالم الماضية بقطر. وقال وهبي إن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع أي عمليات تسليم محتملة أو نقل للقضايا، ولتوفير المساعدة القانونية المتبادلة.

كما يعمل المغرب حاليًا على مراجعة قوانين الأسرة والعقوبات، وإدخال عقوبات بديلة - مثل الأساور الإلكترونية - للحد من اكتظاظ السجون، والذي يُعزى جزئيًا إلى ارتفاع معدلات الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وفيما يتعلق باستهلاك الكحول في مناطق المشجعين، قال وهبي إن المغرب لطالما استطاع الموازنة بين تقاليده الثقافية والانفتاح و"التوقعات الدولية". في حين أن الكحول متوفر في المغرب ذي الأغلبية المسلمة، إلا أن تناوله في الأماكن العامة محظور.

وأضاف: "المناقشات جارية حول أطر تنظيمية محتملة لمعالجة الممارسات الشائعة بين المشجعين الدوليين، بما في ذلك استهلاك الكحول، ضمن مناطق محددة، ووفق شروط واضحة".

وأضاف أن الاستعدادات الإضافية ستشمل مكاتب قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتدريبًا متخصصًا للقضاة في مجالات الرياضة والسياحة ونزاعات المستهلكين، وتوسيع نطاق استخدام الوساطة والحلول البديلة لحل النزاعات لتخفيف أعباء المحاكم.

وأضاف وهبي: "لن تكون كأس العالم 2030 احتفالًا رياضيًا فحسب، بل ستكون أيضًا دليلًا على الإرادة السياسية للمغرب لتحديث نظامه القانوني وإظهار أن العدالة قادرة على خدمة المواطنين والشركاء الدوليين على حد سواء".

هذا، وأعلن المغرب عن تطويرات كبرى في البنية التحتية استعدادًا للبطولة، بما في ذلك ملاعب جديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتجديدات حضرية.