وهبي يطرق أبواب الأحزاب لدعم مقترح ترشيح معتقلي الريف.. هل تسري عبارة "الوطن غفور رحيم" على الزفافي ورفاقه؟

يحاول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إلقاء صخرة كبيرة وسط مياه ملف معتقلي حراك الريف قصد تحريكها، من خلال مبادرة كشف عن تفاصيلها خلال اللقاء الذي عقده يوم أمس الأربعاء بطنجة، ويتعلق الأمر بمقترح لتغيير مجموعة المتعلقة بشروط اكتساب عضوية مجلس النواب بما يجعل العفو الملكي مسقطا لموانع الترشيح، الأمر الذي يعني فتح الباب أمام ناصر الزفزافي ورفاقه للمنافسة على مقاعد البرلمان في انتخابات 2021 في حال ما حصلوا على العفو، وهو المقترح الذي يسعى لدعمه من طرف باقي الأحزاب.

وأعلن وهبي عن طرح مقترح تشريعي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011، والذي اطلعت "الصحيفة" على نسخة منه، إذ يدعو إلى حذف الفقرة التي تنص على أنه "لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية"، بالنظر إلى أن العفو بغض النظر عن طبيعته، يعفي من العقوبة أو يوقفها، ومع ذلك تستمر عقوبة إضافية في السريان بالرغم من أن العقوبة الأصلية لم تعد قائمة.

ووفق وهبي فإن الموضوع من الناحية القانونية لا يتعلق بمعتقلي حراك الريف وحدهم وإنما بكل من حصلوا على العفو، حيث إن مقترح القانون الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب يمحي العقوبة وأثرها في حالة صدور عفو ملكي، لكنه من الناحية السياسية يهدف أساسا إلى إدماج شباب إقليم الحسيمة الذين غادروا السجون في الحياة السياسية انطلاقا من انتخابات 2021.

وتابع الأمين العام لـ"البام" أن هذا المقترح في حال ما جرى تبنيه، سيعني أن معتقلي الريف الذين تم العفو عنه في الفترة السابقة والذين سيتم العفو عنهم مستقبلا سيكون لهم الحق للترشح في الانتخابات المقبلة، معلقا "نسمع دائما أن الوطن غفور رحيم، لذلك نأمل أن يسع هذا الشعار إخواننا في الحسيمة من أجل تجاوز الجراح وبناء علاقة جديدة، خاصة وأن دوافع خروجهم للاحتجاج هي مطالب اجتماعية واقتصادية لا اختلاف عليها ويجب أن تعطى لهم الفرصة لعرض هذه المطالب داخل المؤسسات الدستورية".

وينفي وهبي، المستند على تجاربه الشخصية في مثل هذه القضايا بالنظر لكونه محامٍ، أن يكون الهدف من هذه المبادرة هو "المزايدة"، أو أن يكون القصد منها هو ناصر الزفزافي تحديدا، بوصفه قائد حراك الريف، بل "المقصود كل من لهم ارتباط بملف الريف"، موردا "لدي قناعة بأنهم معتقلون سياسيون، وقول هذا من طرف أمين عام حزب سياسي كان يقال عنه إنه حزب الدولة ليس أمرا سهلا".

ورغم أن المبادرة جاءت من حزب الأصالة والمعارة إلا أن هدف هذا الأخير هو تبنيها من مختلف الأحزاب السياسية، الأمر الذي أكده وهبي الذي أعل أنه بدأ مشاورات مع مجموعة من الإطارات الحزبية لمساندتها، قائلا "حاليا، حزبان وافقا على دعم المقترح، حزب التقدم والاشتراكية من خلال أمينه العام نبيل بن عبد الله، وحزب آخر قد تستغربون اسمه لكنني لن أكشف عنه لأنه لم يأذن لي بالإفصاح عن اسمه، كما أن لدي حوارا مع حزب العدالة والتنمية ومع أحزاب أخرى لتمرير هذا القانون".