أخنوش والصفريوي أكبر الخاسرين.. البورصة المغربية تسجل أدنى تراجع منذ 2015 وقيمة "الضحى" و"مغرب أوكسجين" في تراجع
كشف تقرير صادر عن بنك الأعمال "فالوريس"، أن بورصة الدار البيضاء فقدت 19 في المائة من قيمتها السوقية خلال سنة 2022، وهو المستوى الأدنى لها منذ 7 سنوات، مبرزة أن قائمة الشركات الأكثر تضررا تضمنت شركتي "مغرب أوكسيجين" المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، و"الضحى" المملوكة لرجل الأعمال أنس الصفريوي، وهما أول وثالث أثرى أثرياء المغرب حسب قوائم "فوربس".
وكشف التقرير أن أكبر الخاسرين هو البنك المغربي للتجارة والصناعة، والذي تراجعت قيمته في سوق الأسهم بنسبة ناقص 45,2 في المائة، متبوعا بشركة الضحى المملوكة للصفريوي، التي انخفضت قيمتها بناقص 40,8 في المائة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، تأكيدا لتراجعها المستمر في سوق العقار المغربي حيث كان آخر ظهور لمالكها في قائمة "فوربس" لميليارديرات العالم سنة 2017.
وكانت شركة "مغرب أوكسيجين"، ثالث أكثر مؤسسة فقدت قيمتها في البورصة المغربية العام الماضي، بتراجع بلغ ناقص 39,3 في المائة، وذلك بعد أن كانت الشركة التابعة لهولينغ "آكوا"، المملوك لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إحدى أكثر المستفيدين من جائحة كورونا سنة 2020، مع العلم أن مبيعتها قبل هذه الفترة، وتحديدا مع متم سنة 2019، كانت قد تجاوزت 246 مليون درهم، وارتفعت سهمها بـ4,3 في المائة.
وتراجعت قيمة سهم شركة "لافارج هولسيم المغرب" بـ38,6 في المائة، وشركة إيكدوم بنسبة ناقص 37,7 في المائة، في حين كانت أكبر الارتفاعات هي تلك التي حصل عليها سهم شركة "مناجم" المتخصصة في المعادن بنسبة 61,2 في المائة، ثم "باليما"، بارتفاع وصل إلى 50 في المائة، فشركة "أولماس" المتخصصة في المياه المعبئة بـ48 في المائة، تليها "أليانس" بـ40,7 في المائة، و"تيمار" بـ30,5 في المائة.
وتراجعت قيمة البورصة المغربية في عام واحد بنسبة 19 في المائة، لتسجل 561 مليار درهم فقل، فاقدة 129 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2021، وهو المستوى الأدنى لها منذ سنة 2015، حيث سجلت أسهم 57 شركة من أصل 75 مدرجة في سوق الأسهم بالدار البيضاء، تراجعا في قيمتها، مع تسجيل إدراجين جديدين، لكل من شركة "ديستي تكونولوجيز" العاملة في مجال تجارة الإلكترونيات، و"أكديتال" العاملة في مجال الصحة.
ويعزو تقرير "فالوريس" هذا التراجع إلى 5 عوامل رئيسية، أولها تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي لم يتجاوز 1,6 في المائة خلال الفصول الأربعة الأولى من العام الماضي، ثم موسم الجفاف الناجم عن شح التساقطات المطرية، إلى جانب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة إلى قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة.
