أساتذة ENCG بطنجة يحتجون ضد الإدارة ويعلنون مقاطعتها

أصدرت التنسيقية المحلية للأساتذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بيانا حاد اللهجة، تضمن استنكارا شديدا لسلوك إدارة المدرسة، الذي اعتبرته التنسيقية استمرارا لـ"سياسة التحكم الإداري الممنهج"، و"تجاوزا صارخا" لجميع القواعد البيداغوجية والمؤسساتية.

وأشار البيان الذي توصلت "الصحيفة " بنسخة منه، إلى أن الإدارة أقدمت على فرض ضم ثلاثة أساتذة جدد إلى شعبة التدبير رغم رفض غالبية الأساتذة للطريقة التي تم بها هذا الإجراء، وهو ما وثقه محضر جمع عام للشعبة، حيث اعتبرت التنسيقية أن هذا القرار جاء دون أي سند قانوني أو إطار تشاوري، وهو ما يعد تجاوزا واضحا لاختصاصات الهياكل البيداغوجية، ومؤشرا على تدخل الإدارة المفرط في الشؤون الأكاديمية.

وأكد البيان أن المدرسة تشهد حالة احتقان وتوتر غير مسبوقة، نتيجة تجاهل مواقف الأساتذة وتكريس منطق الإملاء بدلا من الحوار، واعتماد التدبير الفردي بدل العمل المؤسسي، ولفتت التنسيقية إلى أن رئيس الجامعة لم يرسل حتى الآن أي تقرير للجنة المكلفة بتقصي نقاط الطلبة، وهو ما اعتبرته تواطؤا ضمنيا يشجع على استمرار العبث الإداري ويضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأعلنت التنسيقية المحلية للأساتذة مقاطعتها التامة والشاملة لكل أشكال التعاون مع إدارة المدرسة، بما في ذلك إعادة المداولات، معتبرة أن المحاضر المرتبطة بها فاقدة لأي مشروعية أخلاقية وبيداغوجية في ظل الظروف الحالية، كما شدد البيان على أن أي قراءة خاطئة لغضب الأساتذة أو محاولة استبلادهم لن تؤدي إلا إلى تصعيد غير مسبوق في أشكال الاحتجاج والنضال.

كما أكدت التنسيقية أن الإبقاء على الوضع الراهن واستمرار سياسة الإقصاء لن تثنيها عن التمسك بكل مطالبها العاجلة، بما في ذلك تعطيل الزمن البيداغوجي وتحميل الإدارة المسؤولية كاملة أمام الطلبة والرأي العام، حيث حملت التنسيقية إدارة المدرسة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي مساس بكرامة الأستاذ الجامعي، وعن أي تلاعب بمستقبل الطلبة، وتحويل المؤسسة إلى فضاء للتوتر والاحتقان بدلا من أن تكون فضاء للعلم والبحث والتكوين.