أشغال المنطقة الاقتصادية للفنيدق لم تصل لنهايتها وهذا هو الموعد "المبدئي" لافتتاح الشطر الأول
شرعت وسائل إعلام إسبانية، خلال الأيام الماضية، في الحديث عن قرب الانتهاء من الشطر الأول من مشروع المنطقة الاقتصادية لمدينة الفنيدق، التي يرون أنها ستُمارس مزيدا من "الخنق" على اقتصاد مدينة سبتة المجاورة، غير أن ما عاينته "الصحيفة" على أرض الواقع يؤكد أن الشطر الأول من المشروع لن يُفتتح خلال بداية السنة كما يُشاع كون أن الأشغال لا تزال لم تصل بعد إلى مراحلها النهائية.
وانتهت عملية إنشاء المتاجر والمخازن الخاصة بالشطر الأول من مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، الممتد على مساحة 10 هكتارات، لكن العمل في العديد من البنى التحتية المرافقة للمشروع لا زال قائما إلى غاية اليوم، وخاصة الطرق والربط بشبكة الماء والكهرباء، ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن الموعد المبدئي للانتهاء منها هو شهر أبريل من سنة 2022، وهو ليس موعدا ثابتا بحكم أن السير العادي للأشغال قد تُصادفه مفاجآت كالتساقطات المطرية مثلا.
وبالإضافة إلى ذلك تؤكد مصادر "الصحيفة" أن الشركات والفاعلين الاقتصادين المنتظر استقرارهم في هذه المنطقة لا زالوا لم يشرعوا في الوصول بعد، بالإضافة إلى أن دينامية تشغيل أبناء المنطقة التي يُفترض أن هذا المشروع أتى أساسا لإنهاء وضعهم الاقتصادي والاجتماعي المتأزم منذ قرار المغرب إنهاء عمليات التهريب المعيشي، لا زالت لم تنطلق بعد، ولا زال هؤلاء ينتظرون الكشف عن الطريقة التي سيجري بها تشغيلهم بعد أن تمت عملية إحصائهم بالفعل عقب احتجاجات فبراير الماضي.
وكان العمل في هذا المشروع قد تأخر بالرغم من أن أرضيته القانونية استُكملت في يونيو من سنة 2020 بنشر المرسوم رقم 2.20.425 الصادر عن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، والموقع بالعطف من طرف محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حينها، وهي الوثيقة التي تعطي الإذن للوكالة الخاصة "طنجة المتوسط" بإحداث شركة مساهمة تابعة لها ستكون معنية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق برأسمال قيمته مليون درهم.
ويُكلف الشطر الأول وحده 66 مليون درهم من أصل قيمة التمويل الإجمالية البالغة 200 مليون درهم والتي يتكفل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الداخلية وحدهما بـ150 مليون درهم منها، وكان من المفترض أن ينطلق العمل به سنة 2020 إلا أن الأمر تأخر بسبب قرار وكالة تنمية أقاليم الشمال بإلغاء الصفقة الأولى وإعادة طرح طلب العروض من جديد، وهو التأخر الذي أنهته احتجاجات سكان الفنيدق قبل نحو 11 شهرا.
