أفيلال: لا معنى للممارسة الديمقراطية إذا ما فُرض النموذج التنموي على الأحزاب

أبدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالماء، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تخوفها من أن تصبح وثيقة اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد "مُكَبِّلة لعمل الفاعلين السياسيين"، وذلك خلال مشاركتها أمس السبت في المناظرة الجهوية للمجتمع المدني حول الشباب والنموذج الجديد للتنمية، التي نظمتها مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية بطنجة.

واعتبرت أفيلال أنه في حال ما تم فرض خلاصات اللجنة على المنتخبين باختلاف أفكارهم وتوجهاتهم وبرامجهم، "فلن يكون هناك معنى للممارسة الديمقراطية حينها"، موردة أن ما سيصدر عن اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي يمكن أخذه كمرجع على سبيل الاستئناس لا كمرجع قطعي مثل ما هو عليه الشأن بالنسبة للدستور، وهو الأمر الذي حذرت من كونه لن يؤدي إلا إلى مزيد من إضعاف ثقة الشباب في الأحزاب.

وذكَّرت الوزيرة السابقة بأن أكثر من 70 في المائة من الشباب في المغرب اليوم "لا يثقون في الفاعل السياسي"، وهو الأمر الذي قالت إنه "نتاج تراكم عدة عوامل لا يتحمل مسؤوليتها أي من الطرفين"، معتبرة أن المغرب الذي اختار أن يجعل من الخيار الديمقراطي ثابتا رابعا بعد ثوابت الأمة الثلاث "يجب أن يضع الفاعل السياسي في المقدمة ويتيح له المجال لتنزيل أفكاره وبرامجه".

وأوردت أفيلال أن الخطاب الذي يُردد حول الأحزاب السياسية، والذي يصفها بالدكاكين الانتخابية وبأنها مصدر للاغتناء بما يعاكس مكانتها في دستور 2011، صار يدق ناقوس الخطر حول مستقبل المغرب، مذكرة بـ"التجارب المريرة" التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة على حد وصفها، وعلى رأسها حراك الريف.

وحسب أفيلال، فإن ما جرى في الريف، حين رفض المحتجون الاستجابة لدعوات الحوار مع مختلف مؤسسات الوساطة وفي مقدمتها الأحزاب، وطالبوا بالحوار مع مؤسسة واحدة، في إشارة إلى المؤسسة الملكية، كان نتاج "غياب الثقة الذي أدت له خطابات التبخيس من الفاعل السياسي"، معتبرة أن المغرب صادر محتاجا إلى "التطبيع مع ممارسة ديمقراطية سوية تعيد للشباب الثقة في الأحزاب".