أول سفير جزائري في بوتسوانا يناقش مع رئيس البلاد قضية الصحراء عوض قضايا بلاده عند تسليم أوراق الاعتماد

عينت الجزائر سفيرا لها بجمهورية بوتسوانا لأول مرة، ويتعلق الأمر بمراد عجابي الذي سلم للرئيس البوتسواني موغويتسي ماسيسي، أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لبلاده، لكن المثير في الأمر هو أن الدبلوماسي لم يطرح قضايا بلاده عند أول لقاء له بزعيم الدولة الإفريقية الواقعة جنوب القارة، بل فضل طرح ملف الصحراء من أجل انتزاع تأكيد جديد منها على استمرارها في دعم جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية وأخرى تابعة لجبهة "البوليساريو" عن الرئيس البوتسواني تجديد تأكيده على موقف بلاده الداعم لـ"حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" على حد تعبيرها، على الرغم من أن الأمر كان يتعلق بأول لقاء بينهما وأول مسؤولية يتولاها دبلوماسي جزائري في هذا البلد، وركز الجزائريون على إبراز "الوقوف الدائم للبلدين إلى جانب نضالات الشعوب الإفريقية من أجل الحرية والاستقلال ليس فقط في جنوب القارة بل أيضا في الصحراء".

وحاولت الجزائر هذه المرة الربط بين قضية الصحراء وقضية الفصل العنصري التي كانت تعاني منها بوتسوانا، كما عملت على تسويق هذا الموقف على أنه يمثل تأكيدا للدعم الإفريقي للطرح الانفصالي، في حين أن هذا البلد يعد من الداعمين التقليديين لـ"البوليساريو" ومن بين الدول التي تتقاطع دائما مع جارتها جنوب إفريقيا في مواقفها، كما أن هذا الطرح كان جرى التعبير عنه من طرف ممثلها في الأمم المتحدة أمام الدورة العادية للمنظمة شهر يونيو الماضي.

غير أن تعجيل الجزائر بطرح ملف الصحراء قبل أي ملف آخر في أول مسؤولية للسفير الجزائري في بوتسوانا، يعيد طرح علامات استفهام حول محاولات الجزائر تصنيف نفسها كطرف خارجي في نزاع الصحراء، باعتباره نزاعا ثنائيا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، لدرجة أنها أعلنت مقاطعتها الموائد المستديرة الرباعية التي تنظم برعاية الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تصر الرباط على معاكسته باعتبار أن المشكلة مغربية جزائرية وأن الجبهة الانفصالية ليست إلا وسيلة في يد جارتها الشرقية.

وكانت الجزائر قد اتخذت موقفا آخر يسير في الاتجاه نفسه قبل أشهر، حين استدعت سفيرها من مدريد ثم قررت تجميد معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا سنة 2002، وذلك عقب الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإسباني إلى الملك محمد السادس في مارس الماضي، والتي أعلن فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل الصراع الذي دام زهاء 5 عقود.