أياما بعد اعتداء الشرطة الإسبانية على قاصرين.. وفاة غامضة لشاب مغربي معتقل احتياطيا في الكناري

لم يمر وقت طويل على قضية اعتداء عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية على قاصرين مغاربة من نزلاء مركز لاستقبال المهاجرين غير النظاميين في لاس بالماس، حتى طفت على السطح قضية جديدة تطرح علامات استفهام حول وضعية المغاربة الموجودين في جزر الكناري بشكل غير قانوني، وذلك بعد تسجيل وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما كان موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي لكنه ليس مدانا بأي حكم قضائي.

وكانت أسرة الشاب المذكور المقيمة في المغرب قد فقدت الاتصال به قبل أيام لتطلق حملة للبحث عنه، بعدما ساد الاعتقاد أنه موجود في أحد المراكز الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين، لكن سلطات مدينة لاس بالماس أعلنت أنه توفي داخل زنزانة انفرادية داخل سجن "لاس بالماس 2" وذلك بعدما كان قد ألقي عليه القبض للاشتباه في تورطه في سرقة منزل.

ووفق سلطات الإقليم الإسباني فإن الشاب وضع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 25 يوليوز 2020 وتحديدا في سجن "سالتو ديل نيغرو"، قبل أن ينقل إلى سجن "لاس بالماس 2" في بلدة خوان غراندي منذ دجنبر الماضي، أما القنصل المغربي في جزر الكناري، أحمد موسى، فأكد بدوره لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن الشاب توفي بالفعل داخل المؤسسة السجنية وأن تحقيقا قضائيا فُتح لتحديد ظروف وفاته.

وتواترت أنباء حول وفاة الشاب اختناقا داخل الزنزانة، وذلك بعدما رصد السجناء دخانا يخرج منها، وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفه سلطات الإقليم إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الذي أمرت به المحكمة، إلا أن ما عزز هذه الفرضية هو وجود حالة سابقة داخل مستشفى إحدى المؤسسات السجنية، حيث حاصر الدخان النزلاء بسبب نشوب النار في إحدى مراتب الأسرة ما دفع منظمات إسبانية إلى التحذير من خطورتها.

وفي أواخر الشهر الماضي كانت وضعية المهاجرين غير النظاميين المغاربة الموجودين بجزر الكناري قد عادت إلى الواجهة، بعدما وثق تسجيل مصور اعتداء عناصر الشرطة الإسبانية بالهراوات والركل واللكم على قاصرين مغاربة في مركز لإيواء القاصرين بمنطقة "تافيرا" في لاس بالماس، الأمر الذي دفع المغرب إلى التحرك رسميا من خلال وزارة الخارجية وسفارته في مدريد وقنصليته في الكناري.

واجتمع مسؤولو وزارة الخارجية بعد هذه الواقعة بأيام مع السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز هوشليتنير، لإبداء قلقهم تجاه هذه الأحداث وللاستماع إلى روايته بخصوصها والتعرف على الإجراءات المتخذة في حق المتورطين، وهو الأمر الذي أجمعت الحكومتان الإسبانية والمغربية على أنه كان "اجتماعا عاديا" وليس استدعاء من أجل تقديم احتجاج رسمي.