إدماج المغرب لمشروع أنبوب الغاز في المبادرة الأطلسية يدفع الجزائر إلى تسريع الخطى لمحاولة تنزيل مشروعها مع نيجيريا

بدأت الجزائر في تسريع خطوات تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي تسعى لتنفيذ مع نيجيريا مرورا من النيجر، في وقت يشهد فيه مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تقدما ملحوظا، خاصة بعدما أقدمت الرباط مؤخرا على إدراج هذا المشروع ضمن رؤية المغرب لمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تحظى بدعم متزايد من الدول المشاركة فيها.

وحسب ما أوردته الصحافة الجزائرية، فإنه جرى أمس الثلاثاء، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة مع نيجيريا والنيجر تتعلق بمشروع أنبوب الغاز، وتشمل الاتفاقيات دراسة الجدوى والتعويضات المالية، وسط تكتم على تفاصيلها، وذلك خلال لقاء جمع وزراء الطاقة للدول الثلاث في الجزائر العاصمة.

وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس التزام الجزائر بتحقيق هذا المشروع وتحويله إلى واقع يخدم مصالح شعوب المنطقة، مضيفا أن العمل جار لتحديث دراسة الجدوى ووضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع بتكاليف تنافسية، بما يضمن تأمين إمدادات الغاز للأسواق العالمية، خاصة أوروبا.

ويأتي هذا الاجتماع الذي نظمته الجزائر، تزامنا مع زخم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها المغرب مؤخرا في إطار حشد الدعم للمبادرة الأطلسية التي ترتكز على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وهو ما يجعل مشروع الأنبوب المغربي-النيجيري أكثر جاذبية للاستثمار الدولي.

وكان رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، قد أكد أن مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية تشكل مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تحويل الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى فضاء اقتصادي متكامل، وهو ما ينسجم مع رؤية المغرب لتعزيز الشراكات القارية والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي توفرها المملكة، بما في ذلك الموانئ الكبرى ومشاريع الربط الطرقي.

وتسعى المبادرة الأطلسية، التي تحظى بزخم متزايد منذ عام 2022، إلى جعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي، ومن بين المشاريع المهيكلة التي يدعمها هذا التوجه، مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الذي يوفر بديلا استراتيجيا لتزويد أوروبا بالغاز الإفريقي، ما يعزز موقع المغرب كشريك محوري في الأمن الطاقي العالمي.

ويراهن المغرب على بنيته التحتية القوية، التي تشمل موانئ ضخمة مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة المستقبلي، إضافة إلى مشاريع الربط الطرقي، كعامل أساسي لجذب الاستثمارات في مشروع الأنبوب الأطلسي.

وفي ظل هذا التقدم، تواجه الجزائر تحديا كبيرا في تنفيذ مشروعها مع نيجيريا والنيجر، خاصة أن المشروع الجزائري يعود إلى عام 2009، لكنه تعثر لسنوات بسبب تحديات مالية وأمنية، ومع تصاعد المنافسة بين المشروعين المغربي والجزائري، تسعى الجزائر إلى تسريع المفاوضات وإيجاد تمويلات تتيح إنجاز الأنبوب العابر للصحراء.

غير أن العديد من التقارير الدولية، سبق أن أشارت إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها المشروع الجزائري، هو أن المنطقة التي يعبرها من النيجر، تبقى تحت تهديدات أمنية مستمرة، خاصة في ظل تزايد أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، وبين الحدود الجزائرية النيجرية.