إسبانيا تتوقع أن يطول مسار تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب لسنتين على الأقل حتى لو كان الحكم الأوروبي في صالحه

توصل الصيادون الإسبان العاملون بالسواحل المغربية، بخبر سيء من ممثليهم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مفادها أن عودتهم المحتملة إلى مزاولة عملهم لن تتم إلا بعد سنتين، في أفضل الأحوال، وذلك نتيجة رفض الرباط إتمام الأمر مع إسبانيا إلى حدود اللحظة، وإصراره على أن تحسم الدول الأوروبية موقفها بخصوص سيادته على مياه سواحل الصحراء.

وقالت النائبة الاشتراكية الإسبانية في البرلمان الأوروبي، كلارا أغيليرا، يوم أمس الثلاثاء، إن تعليق اتفاقية الصيد البحري ستستمر لعامين، وذلك "في أفضل الحالات"، نتيجة انتهاء العمل بالبروتوكول السابق بتاريخ 17 يوليوز 2023، وعدم تجديده بسبب وجود قضية مطروحة على أنظار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حركتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

وأوردت النائبة في تصريحات نقلتها وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية "سنرى ما سيقوله الحكم، لكن إرادة المفوضية الأوروبية هي تجديد الاتفاقية إلى لم يمنعها عن ذلك قرار المحكمة"، مبرزة أن العمل توقف بالبروتوقول، في حين لا تزال الاتفاقية الموقعة بين بروكسيل والرباط سارية المفعول، لكنها أبرزت أنه لن تكون هناك إمكانية للتجديد طوال العام الحالي.

ووفق توضيحات السياسية الإسبانية، فإن الأمر سيأخذ وقتا حتى بعد صدور الحكم، بالنظر إلى ضرورة إجراء مفاوضات جديدة مع المغرب، وما تعمل عليه المفوضية الأوروبية حاليا هو بحث مجالات للتعاون خارج إطار الصيد البحري، علما أن إسبانيا هي الأكثر تضررا من عدم تجديد البروتوكول بالنظل لكونها كانت صاحبة 92 رخصة من أصل 138 حصلت عليها سفن الصيد الأوروبية.

وفي 6 أشهر أعلنت الحكومة المغربية، أنها بصدد دراسة اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي قبل المرور إلى مرحلة تجديده إثر انقضائه يوم 17 يوليوز 2023، معتبرة أن تنفيذه خلال السنوات الأربع الماضية كانت "مرضيا للطرفين".

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "بخصوص مستقبل الاتفاق لا بد أن نؤكد أن الحكومة بصدد إجراء تقييم"، وتابع "على مستوى تنفيذه كان مرضيا للجانبين لكن الآن بخصوص المستقبل سيُحدد بناء على عمل كبير ستقوم به الحكومة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، بتشاور مع الشركاء الأوروبيين".

ووفق ما كشفت عنه تقارير إسبانية في وقت سابق، فإن المغرب يرفض القيام بأي خطوة على مسار تجديد الاتفاق، قبل صدور "موقف يقيني" من الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى ما سيصدر عن المفوضية الأوروبية تبعا للحكم القضائي المنتظر، والذي لن يكون حكما ملزما في جميع الأحوال.

واستبق رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأمر، بالإبقاء على لويس بلانس، المتمتع بعلاقات جيدة مع المغرب، والمدافع عن تجديد الاتفاق، في منصب الصيد البحري في الحكومة الجديدة، في ظل وجود رغبة إسبانية معلنة لتوقيع اتفاق جديد مع الرباط، حتى لو تم ذلك بشكل ثنائي بين البلدين خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.