إسرائيل ترفض التجاوب مع استفسارات المحكمة العليا الإسبانية بخصوص تورط محتمل للمغرب في التجسس على سانشيز ووزرائه

رفضت إسرائيل التجاوب مع الإنابة القضائية التي بعثت بها المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا، بخصوص ملف التجسس على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزراء في حكومته، والتي توجه جهات سياسية وإعلامية أصابع الاتهام بخصوصها إلى المغرب، الأمر الذي أدخل القضية في نفق مسدود لعدم قدرة المحققين على الوصول إلى أي طرف خيط يؤدي إلى الجهة التي تقف بالفعل وراء اختراق الهواتف بواسطة برنامج "بيغاسوس".

وبعثت المحكمة الإسبانية بالإنابة القضائية إلى السلطات الإسرائيلية على اعتبار أن برنامج التجسس "بيغاسوس" المستعمل في اختراق هواتف سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، والمطور من قبل شركة NSO العبرية، وهو ما دفع القاضي المكلف بالملف، خوسي لويس كالاما، إلى الاستفسار عن المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، وطلب الإذن ببعث فريق من المحققين القضائيين الإسبان لأخذ إفادة الرئيس التنفيذي للشركة.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة "إل كونفيدينثيال" الإسبانية، فإن القاضي بعث 3 مراسلات إلى السلطات الإسرائيلية، الأولى قبل 7 أشهر، وتحديدا في 10 ماي 2022، يطلب فيها توضيح "معلومات أساسية" بخصوص برنامج "بيغاسوس" ومجموعة ONS، والثانية في 7 يونيو 2022 عندما طلب من إسرائيل الإذن ببعث هيئة قضائية للتحقيق في الموضوع، ثم في 7 شتنبر 2022، عندما بعث مراسلة تطلب من السلطات هناك "الاهتمام بالرد على مراسلته".

ولم تقدم إسرائيل أي جواب للمحكمة الإسبانية، الأمر الذي يُدخل القضية في "طريق مسدود" وفق "إل كونفيدينثيال"، حيث إن المراسلة التي كان يُعول عليها من أجل أن تحمل إجابات عن الأسئلة التي قد تكشف الجهات التي استعملت البرنامج للتجسس على رئيس الحكومة ووزرائه، جرى تجاهلها، وبالتالي لن يكون للسلطة القضائية أي دليل تستند عليه لتوجيه الاتهام، في الوقت الذي يرتكز متهمو المغرب على بعض المؤشرات فقط، مثل أن الاختراق حدث خلال الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلنت الحكومة الإسبانية رسميا، عبر الوزير المكلف بشؤون الرئاسة، فيليكس بولانيوس، أن الهواتف المهنية لسانشيز ووزيرة الدفاع روبليس تعرضت للاختراق في ماي الماضي، مبرزة أن الأمر جرى في ماي ويونيو من سنة 2021، ثم أعلن عن اختراق هاتف وزير الداخلية مارلاسكا أيضا، لكن الأمر طال هاتفه الشخصي لا المهني، وأدى هذا الأمر إلى الوصول إلى قاعدة بيانات رسمية بحجم 3 جيغابيت.

ورفضت إسبانيا توجيه أي اتهام رسمي للمغرب أو إسرائيل، حتى بعد أن صدر تقرير للبرلمان الأوروبي في نونبر من الشهر المنصرم، والذي أشار إلى أن المغرب هو البلد الذي يقف وراء عملية التجسس، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك، لتختار حكومة سانشيز الإبقاء على موقفها بعدم طرح الموضوع أمام المؤسسات الأوروبية وذلك خلال جلسة العمل التي قٌرر عقدها في 29 نونبر 2022.