ابتدائية طنجة تطوي قضية "مفجر" فضيحة جامعة السعدي بسنة حبسا!
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أول أمس الإثنين، بطي قضية "مفجر فضيحة جامعة عبد الملك السعدي" بإدانته بالسجن لسنة واحدة نافذة فقط، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، وإدانة سيدة أخرى في ذات القضية بـ5 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 32 ألف درهم، فيما برأت طرفا ثالثا.
المتهم الرئيسي هو موظف سابق برئاسة جامعة عبد المالك السعدي في منصب متصرف من الدرجة الثانية، والذي تُوبع في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، وهي المتابعة التي أدت به إلى كشف فضائح صادمة تتورط فيها أسماء وازنة من قبيل العميد السابق لكلية متعددة التخصصات بتطوان، وأستاذ للرياضيات بالكلية، والكاتب العام السابق للجامعة.
ووفق التحقيقات التي كانت قد جرت مع المُدان الرئيسي، فقد كشف أنه كان يعمل على استقطاب الراغبين في التوظيف في الجامعة ويفرض عليهم تقديم رشاوي من أجل التوسط لهم للحصول على الوظائف، كما كشف أن أطرا أخرى تتورط في تلقي رشاوي من طرف الطلبة لزيادة نقاطهم أو تمكينهم من الحصول على الماستر أو الدكتورة أو التنقل بين تطوان وطنجة.
المدانة الثانية في هذه القضية هي واحدة ممن قدموا أموالا للمدان الرئيسي بهدف توظيفها في الجامعة، لكن تماطله في تلبية رغبتها، دفعتها إلى تقديم شكاية في حقه تتهمه بتقديم شيكات بدون رصيد، وهو نفس الأمر قام به شخص أخر رفع شكاية ضد المتهم الرئيسي بإعطائه شيكات بدون رصيد بعد تمكينه من مبالغ مالية.
أبحاث القضاء في هذه القضية، كشفت أن المتهم الرئيسي والسيدة كلاهما متورطين، الأول في إصدار شيكات بدون رصيد والثانية دفعت رشوة من أجل الحصول على وظيفة، في حين تمت تبرئة الطرف الثالث الذي أثبت أنه دفع أموالا للمتهم الأول في قضية تتعلق بالبيع والشراء وليس من أجل الحصول على وظيفة معينة.
الحكم القضائي الذي أصدرته ابتدائية طنجة في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية، فاجأ العديد من المتتبعين الذين كانوا يتوقعون أن يشمل التحقيق أسماء أخرى، وأن تكون هناك أحكاما قاسية في حق جميع المتورطين، نظرا لجسامة "الجرائم" التي كانوا يرتكبونها في حق التعليم ونزاهة وشفافية التوظيف في الجامعة.
واعتبر عدد من النشطاء أن هذا الحكم ينضاف إلى عدد من الأحكام الأخرى التي دائما ما تكون مخففة على المتورطين في قضايا خطيرة، في حين تكون الأحكام قاسية على المواطنين العاديين الذين يتورطون في بعض الجرائم العادية.
