ابن كيران يدعو أخنوش للعمل على "إقالة" وزيري الصحة والتربية الوطنية بسبب "تضارب المصالح" على غرار ما قام به مع أوزين بعد فضيحة ملعب الرباط

طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، الحكومة بتحمل المسؤولية السياسية الكاملة في ما يثار حول صفقات التزويد بالأدوية، معتبرا أن الوضع يستدعي إقالة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، باعتبار أن مسؤولية التدبير ترتبط في جوهرها بأثر القرارات على ثقة المجتمع قبل أي معطى آخر.

وجاء هذا الموقف، الموج لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، خلال لقاء صحفي نظمه الحزب بالرباط لعرض تقييمه للتعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، وتسليط الضوء على ما يعتبره تضاربا في المصالح داخل بعض الصفقات المتعلقة بتوريد الأدوية.

رئيس الحكومة الأسبق أوضح أن المغاربة قادرون على تحمل تبعات الغلاء والتقلبات الاقتصادية، بل يمكنهم التعايش مع أزمات تتجاوز ما تشهده البلاد حاليا، غير أن الخطر الحقيقي في تقديره لا يرتبط بوضعية الأسعار، بل حين يشعر المواطن بأن المسار العام لم يعد يتحرك في الاتجاه السليم، أو عندما تتولد قناعة جماعية بأن الثقة المتبادلة أصبحت على المحك.

وأكد ابن كيران أن تجاوز الأزمات الاقتصادية مسألة تقنية وزمنية، بينما فقدان الثقة يعكس خللاً بنيويا يعصف بفاعلية المؤسسات ويقود إلى اضطرابات أعمق.

وفي تحليله للمشهد المؤسسي، شدد الأمين العام لحزب "المصباح" على أهمية الأدوار التي اضطلعت بها هيئات وطنية مثل مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضحا أن تقاريرها وافتتاحيات الرأي التي قدمتها ساهمت في تعميق النقاش العمومي حول هذا الملف، ووفرت إطارا يساعد على فهم التعقيدات المحيطة به.

ولم يكتف ابن كيران بتوصيف اللحظة السياسية، بل عاد إلى أحداث سنة 2015 مستحضرا إعفاء الوزير السابق للشباب والرياضة محمد أوزين عقب الجدل الذي أثارته واقعة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط خلال كأس العالم للأندية 2014، بعدما أغرقته مياه الأمطار.

وأبرز ابن كيران أن مبادرته آنذاك، باعتباره رئيسا للحكومة وقتها، شكلت مثالا واضحا للكيفية التي يجدر بالمسؤول العمومي التعامل بها مع الرأي العام حتى عندما تكون حدود مسؤوليته الإدارية محل نقاش.

وأشار إلى أن مقارنة تلك الخطوة بـ"البطء" الراهن في تجاوب الحكومة الحالية مع ما يثار حول صفقات الأدوية، تبرز الفرق بين من يتحمل كلفة القرار السياسي ومن يفضّل ترك الأمور معلقة رغم اتساع دائرة الانتقادات.

وختم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مداخلته بالتشديد على أن حجم الأموال التي ترددت حولها أسئلة في هذا الملف يستلزم وضوحا أكبر من جانب الحكومة، معتبرا أن تأخير الحسم في هذه القضية يضاعف حالة الريبة داخل المجتمع ويهدد ثقة المواطن في المؤسسات، وهي الثقة التي يصفها بأنها الأساس الذي تُبنى عليه قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.