اتحاد الشغل يعلن إضرابا عاما في تونس احتجاجا على تضييق الحريات وموجة اعتقالات

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، صباح الجمعة 5 دجنبر، تحديد يوم الأربعاء 21 يناير 2026 موعدا لتنفيذ الإضراب العام في كامل البلاد، وذلك عقب اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية خُصص لبحث تطور المفاوضات الاجتماعية والوضع العام للحقوق والحريات. 

ويأتي هذا القرار وفق بيان لاتحاد الشغل التونسي في سياق احتقان متصاعد بين أكبر منظمة نقابية في تونس والحكومة، على خلفية ما يعتبره الاتحاد تعطيلا ممنهجا للحوار الاجتماعي وعدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة منذ سنوات.

ويعد هذا الإضراب خطوة جديدة في مسار من التحركات النقابية التي كثفها الاتحاد خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها التجمع والمسيرة الاحتجاجية التي نظمت في العاصمة يوم 4 دجنبر، تخليدا لذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. 

وقد رفع المشاركون في هذه التحركات شعارات تدعو إلى احترام الحق النقابي وحرية التعبير وحق التفاوض، مؤكدين رفضهم لأي مقاربة حكومية تتجاوز آليات التفاوض الجماعي في ضبط الزيادات في الأجور أو مراجعة التشريعات الاجتماعية.

وفي كلمته خلال اجتماع الهيئة الإدارية، شدد الأمين العام نور الدين الطبوبي على أن المنظمة النقابية "لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا أن الاتحاد يعتبر نفسه مؤتمنا كذلك على حماية الحريات العامة واستقلال القضاء وحرية الصحافة، ومعتبرًا أن هذه المبادئ "لا تقبل التجزئة".

وبالتوازي مع هذا التصعيد النقابي، شهدت تونس أمس الخميس 4 دجنبر، اعتقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، تنفيذا لحكم بالسجن 12 سنة صادر بحقه في ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة". 

وقد أثارت عملية الاعتقال موجة كبيرة من التفاعل، خصوصًا بعد أن أكد الشابي قبل ساعات من توقيفه أن منزله محاصر وأنه يتوقع اعتقاله، مجددًا تمسكه بمواقفه السياسية رغم العقوبة الصادرة في حقه.

وأوضحت ابنته هيفاء الشابي أن السلطات قامت بإيقافه فورا ودون تمهيد، مشيرة إلى احتمال إحالته على المحكمة للنظر في اعتراضه على الحكم الغيابي، أو نقله مباشرة إلى السجن لبدء تنفيذ العقوبة. 

وتأتي هذه المستجدات في ظل موجة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وحقوقيين ونقابيين وصحفيين منذ فبراير الماضي، ما أثار انتقادات محلية ودولية بشأن وضع الحريات، بعدما دخلت تونس مرحلة جديدة من الضبابية، حيث يتقاطع التصعيد النقابي مع توترات سياسية متنامية في عهد الرئيس الحالي قيس سٌعيد.