احتياطي المغرب من النقد الأجنبي تبلغ 33 مليار دولار ما يُغطي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات
تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 3,2 % لتبلغ 330,8 مليار درهم خلال سنة 2021، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، أن هذه الأصول تغطي 5 أشهر و 29 يوما من واردات السلع و الخدمات.
وأفاد المصدر ذاته، أن هذا التطور يعزى الى التمويلات الخارجية الصافية للخزينة التي بلغت 8،14 مليار درهم، وإلى مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 10,8 مليار درهم، وكذا الى عمليات شراء العملة من قبل بنك المغرب في إطار المناقصات التي يقوم بها لضبط السوق بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم.
وبالنسبة للموجودات الخارجية الصافية للبنوك، و بعد ارتفاعها بـ 60،4 % سنة 2020، انخفضت بواقع 26،4% لتصل إلى 23،7 مليار درهم، مما يعكس فضلا عن تأثير مناقصات العملة لبنك المغرب، ارتفاع مشتريات زبائنها في سياق انتعاش الواردات.
وأشار التقرير أيضا إلى أن نمو الحساب المالي تميز بالخصوص بتحسن الإيرادات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2،5% من الناتج الداخلي الخام و بتقلص السحوبات برسم الاقتراضات الخارجية العمومية بـ 28،6%.
وفي ذات السياق، و في غياب اصدار سندات الخزينة في السوق المالية الدولية، بلغ تدفق استثمارات المحفظة 2،6 مليار درهم مقابل تدفق صافي بواقع 21،2 مليار في 2020.
