استئنافية سلا تستمتع إلى المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين

جرى اليوم الخميس في إطار استئناف أطوار قضية المتهمين الـ24 في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، التي تبث فيها غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاستماع إلى المتهمين الرئيسيين الأربعة.

وواجهت هيئة المحكمة المتهمين الذين كانوا مؤازرين بدفاعهم، بما نسب إليهم وتضمنته محاضر الضابطة القضائية ومؤسسة قاضي التحقيق، فيما تعللت هيئة الدفاع بالدفوعات الشكلية قبل النفاذ إلى الجوهر لكسب نقاط لفائدة المتهمين.

وأكد سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط والمؤازر للمتهم السويسري المتابع في القضية، أن المحاكمة تأتي في سياق مقتضى المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفا أن الدفاع ارتأى إعمال الدفع الأولي الشكلي الذي تنص عليه المواد 21 و 321 و751 من القانون سالف الذكر.

وبعدما أوضح أن المحكمة ستضم هذه الدفوع إلى الجوهر قصد البت في النقاط المثارة، اعتبر السهلي أن الجلسة العلنية "حبلت باعترافات سلسة"، مشيرا إلى يسر تناول الملف، سواء بالنسبة للدفاع أو للمحكمة.

وأقر المحامي بهيئة الرباط بصعوبة الجلسات المقبلة، على اعتبار "دخول متهمين ثانويين هم أقرب للبراءة"، على خط القضية، لافتا إلى أن الغاية تكمن في تدقيق الأسئلة التي سيتم طرحها عليهم، لغاية تحقيق مراكزهم القانونية.

وخلص إلى اعتبار القضية "جد سهلة" من الناحية القانونية، بالرغم من الزخم الإعلامي التي واكبها، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ"أسهل قضية إرهاب في تاريخ العمل القضائي المختص في قضايا الإرهاب بالمغرب".

وقضت هيئة المحكمة اليوم الخميس، باستئناف النظر في هذه القضية، التي انطلقت أطوارها في 2 ماي الجاري، يوم 13 يونيو القادم.

ويتابع المتهمون، ومن بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".

يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش" بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.