استثمار جديد في الأفق.. المغرب يتحول إلى وجهة مفضلة للشركات الصينية المتخصصة في صناعة إطارات السيارات

بدأ المغرب يتحول في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ إلى وجهة مفضلة للشركات الصينية المتخصصة في صناعة إطارات السيارات، حيث كشفت مصادر متخصصة أن شركة "Shandong Yongshen Rubber" تعتزم بناء مصنع جديد للإطارات في المغرب بقدرة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين إطارا سنويا.

ووفق ذات المصادر، فإن الشركة الصينية التي تسوق علاماتها التجارية تحت أسماء "Doupro" و"Rotalla" و"Tracmax" كشفت أنها تُخطط لافتتاح وحدتها الصناعية في مدينة القنيطرة، لكنها لم تفصح عن القيمة المالية لهذا الاستثمار أو الجدول الزمني لانطلاق المشروع إلى حدود الساعة.

وأضافت نفس المصادر، أنه في حال تنفيذ هذا المشروع، ستنضاف هذه الشركة الصينية إلى شركة "Sentury" التي أطلقت استثمارات وتخطط لأخرى في مجال إنتاج إطارات السيارات، حيث بدأت فعليا عمليات الإنتاج في أحد مصانعها بمدينة طنجة أواخر سنة 2024.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن شركة "شاندونغ" تسعى للاستثمار في المغرب في إطار خطط التوسع في شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الشركة تأسست في سنة 1986، وتُعد الآن من أكبر مصنّعي الإطارات عالميا، حيث بلغت عائداتها سنة 2023 نحو 856 مليون دولار، وتُصنّف في المرتبة 36 في العالم.

هذا وتتعزز مكانة المغرب في هذا القطاع الاستراتيجي بعد قرار شركة Sentury Tire الصينية تحويل مشروع ضخم كان مخصصا لإسبانيا نحو الأراضي المغربية، في ظل تغيرات في السياسات الجمركية الدولية، خصوصا بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جديدة بنسبة 25% على وارداتها من الاتحاد الأوروبي.

وكانت الشركة قد أعلنت سنة 2022 عن مشروع لبناء مصنع ضخم في منطقة أس بونتيس الإسبانية لإنتاج 12 مليون إطار سنويا باستثمار ناهز 500 مليون أورو، إلا أن المشروع توقف نتيجة عدم استكمال التصاريح البيئية، بحسب ما نقلته صحيفة La Opinion الإسبانية مؤخرا.

وبحسب المصدر ذاته، فضّلت الشركة توسيع عملياتها في طنجة بدلا من الانتظار في إسبانيا، مستفيدة من الرسوم الجمركية المخففة التي تطبقها واشنطن على المنتجات المغربية والتي لا تتجاوز 10%، مقارنة بـ25% على المنتجات الأوروبية.

وجاء هذا القرار من طرف شركة "سينتوري"، حسب بلاغ لها، من أجل "تحسين فعالية الأموال المستثمرة"، ووفقا "لمتطلبات التنمية الاستراتيجية طويلة الأمد"، في إشارة واضحة إلى جاذبية المناخ الاستثماري المغرب، وقد ضخت الشركة استثمارا إضافيا في مصنعها بطنجة قدره 360 مليون أورو لرفع طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون إطار سنويا، وهو الرقم ذاته الذي كان مقرّرا لإسبانيا، ما يوضح أن المشروع نُقل بالكامل إلى المغرب.

ويؤشر هذا التوجه الاستثماري الصيني نحو المغرب إلى بروز المملكة كقوة صناعية صاعدة في شمال إفريقيا، بفضل استقطابها لشركات مثل عالمية في قطاع السيارات،  مدعومة بموقعها الجغرافي القريب من أوروبا، إلى جانب اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.