الإفراج عن رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان

قال مسؤول مصري رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه اليوم الأحد، إنه "تم بالفعل إطلاق سراح الفريق سامي عنان"، مؤكدا أنه "لا يستطيع الادلاء بتفاصيل أخرى لأن القرار القضائي بحظر النشر ما زال ساريا في القضية" التي كان عنان يحاكم بموجبها.

وكان تم القاء القبض على عنان في يناير 2018 بعد إعلانه عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل ذلك العام وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 97%.

وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان آنذاك أن عنان "ارتكب مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة" في حين أنه كان مازال ضمن صفوفها الاحتياطية. وأكدت أنه "ارتكب أيضا جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية".

وبعد ذلك أصدر القضاء العسكري قرارا بحظر النشر في القضية المتهم فيها عنان ولم يعلن رسميا أي شيء عن مجرى التحقيقات أو عن محاكمته منذاك.

وتتهم المنظمات المحلية والدولية المدافعة عن حقوق الانسان حكومة السيسي بقمع كل أطياف المعارضة ووضع قيود شديدة على حرية التعبير وعلى أي نشاط سياسي.

وتدين هذه المنظمات باستمرار غياب ردود الفعل من قبل الأسرة الدولية حيال القمع في مصر.