الإمارات تسأل عن الخبر ولا تعرف المبتدأ

حاولت كثيرا عدم الخوض في الخلافات التي تنشأ بين المغرب ودول صديقة أو شقيقة، رغم أني لا أومن بأي صداقة أو أخوة في السياسة، وطالما قلت في نفسي إن التوتر في العلاقات المغربية الإماراتية أو المغربية السعودية هو مجرد سحابة صيف، وأن الأمور ستعود إلى نصابها، فلا ينبغي تلويث القلم من محبرة مدادها فاسد أصلا.

توالت الضربات الموجهة من الإمارات العربية المتحدة للمغرب من تحت الحزام، وظهرت ملامحها في الهجمة الشرسة على المغرب من خلال انتقاد حكومته في شخص حزب العدالة والتنمية، وكان ذلك في أول يوم من تنصيبها عام 2012، عندما نشر مسؤول أمني إماراتي يدعى ضاحي خلفان، تدوينة يسب فيها الحكومة المنتخبة في المغرب ويتوقع سقوطها في وقت وجيز.

تدوينة المسؤول الإماراتي كانت جزء من سياسة بلاده في التصدي لأي مشروع ديمقراطي في البلاد العربية، وهي مهمة تكلفت بها دولة الإمارات العربية تحت غطاء محاربة الإخوان المسلمين، بينما هي في الحقيقة مناورة لنسف أي تجربة ديمقراطية ناجحة في العالم العربي، وهذا موضوع سنتطرق إليه بشكل مستقل في مناسبة لاحقة.

أما بخصوص موضوع اليوم المتعلق بالهجمة الإماراتية ضد المغرب، فليس سببها وجود حكومة بخلفية إسلامية منتخبة في المغرب، لأن المسؤولين الإماراتيين أو غيرهم ومعهم العالم بأسره يعرف بأن المغرب لا يؤثر فيه لون الأحزاب المنتخبة لأن نظامه ملكي وله ثوابته التي لا تتغير في السياسة الداخلية كما في السياسة الخارجية.
فما هو السبب الحقيقي لتحامل الإمارات العربية ضد المغرب؟

قد يظن البعض أن الموقف المغربي المتسم بالحياد في النزاع بين الإمارات العربية والسعودية من جهة ودولة قطر من جهة أخرى هو سبب في ردة الفعل الإماراتية والسعودية ضد المغرب، لكن هذا التعليل غير صحيح.

يزعم البعض أيضا، أن المغرب كان ضمن فريق التحالف السعودي الإماراتي في الحرب في اليمن لكنه انسحب، تاركا علامة استفهام لدى قادة أبوظبي والرياض حيال مستقبل العلاقات معهما في المسقبل، واعتقد بعضهم أن الدولتين الخليجيتين المغامرتين في حرب اليمن لم تستصيغا القرار المغربي، وهذا أيضا ليس السبب الحقيقي في العداوة الصامتة لهاتين الدولتين تجاه المغرب.

ثمة أحداث أخرى كان مسرحها الشرق الأوسط وليبيا والسودان، تقاطعت فيها خيوط السياسة بين الرباط من جهة وعاصمتي الدولتين الخليجيتين من جهة ثانية، حيث يذكر الرأي العام العربي بقوة خروج المغرب عن صمته عقب القمة العربية التي تعمدت أبو ظبي والرياض حذف مقتطف من كلمة المغرب، وأصدرت الرباط بيانا تندد فيه بالتعتيم على موقف المغرب، موضحا في الوقت نفسه ثبات المغرب على الحياد وعدم التدخل في شؤون الغير، ومذكرا أيضا باستحالة جره إلى نزاعات مفتعلة او الإعلان عن قرارات لم يتخذها ولم يستشر بشأنها.

بدا واضحا من موقف المغرب هذا أن الرباط لا تقيم ردة فعلها على ما تنشره صحافة الدولتين الخليجيتين من حين لآخر، خاصة عندما تتحرش بالوحدة الترابية للمغرب وتصوب مدفعيتها ضد قضية الصحراء المغربية.

إنما موقف المغرب بدأ يتأسس بتروي كبير ولم يتخذ إلى حد كتابة هذه السطور أي شكل من أشكال الإعلان الرسمي على ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة ضد مصالحه ومبادراته.

ربما ينتظر المسؤولون في الرباط عدول أبو ظبي عن خطواتها غير محسوبة العواقب، والمتمثلة في الاصطياد في الماء العكر، مثلما رأينا في وسائل الإعلام الاسرائيلية في الأيام الأخيرة عن مبادرة إماراتية لنقل إسرائيليين عالقين في المغرب بسبب أزمة كورونا، لكن المغرب رفض السماح بهذه العملية.

مثل هذا التصرف الإماراتي لا يفسر عند المغاربة إلا بسلوك "لحاس الكابة"، ومعناه لاعق الأحذية، أي أن النبوغ الديبلوماسي الإماراتي وصل إلى حد التفكير في جر إسرائيل للتحامل ضد المغرب لأنه لم يسمح بالكرم الإماراتي بنقل إسرائيليين عالقين في المغرب إلى إسرائيل.

اللعبة الإماراتية في زمن كورونا بأدوات إسرائيلية هي لعبة مكشوفة، تنم عن إقحام إسرائيل طرفا في الصراع ضد المغرب.

ففي اعتقاد قادة أبوظبي أن مبادرتهم إذا قبل المغرب بتنفيذها ستجعلهم يحصلون على مزيد من الرضا والعطف الإسرائيليين من جهة وإظهار أنفسهم بأنهم يتحكمون في البلاد العربية من سوقطرة إلى الرباط.

من جهة أخرى إذا رفض المغرب السماح للطائرة الإماراتية بنقل الإسرائيليين سيكون قد وضع نفسه في مأزق يؤلب عليه اللوبيات اليهودية في العالم.

مثل هذه المبادرة الإماراتية تشكل مفتاح اللغز في فهم عمق التوتر بين الرباط وهذه الدولة الخليجية، فهي سمحت لنفسها بأن تكون وللاسف الشديد ذراع مبتورة من الجسم تحركها أطراف اخرى لوظائف اخرى.

وقد كشفت صور قائد الامارات الجديد وولي عهدها الممثل به في المظاهرات ضد صفقة القرن من الرباط إلى جاكرتا خطورة الموقف الإماراتي في اللعب بملفات أكبر من حجمها تاريخيا وجغرافيا.

لا يبدو في المنظور القريب ان ابو ظبي ستستعيد استقلاليتها النسبية، فهي مسخرة للعب في بلدان تقلب فيها الأوضاع باستئجار المرتزقة من السياسيين والعسكريين والإعلاميين ودعم الانفصاليين، وهو عمل لا يسهل الخروج منه دون عواقب، وهذا ما حدث في مصر والسودان اليمن ويحدث في ليببا وسيجر على الإمارات عواقب لم تكن في حسبانها يوما.

للأسف لم تكن هذه سياسة الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية، ولو ان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وصفها ذات مرة بقوله "مرفأ إنجليزي على شبه الجزيرة العربية".