أوروبا تخفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 في المائة
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال قمة تعقد على مدى يومين في بروكسيل، مساء أمس الإثنين، بشأن خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" للعملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال القمة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن، ووافقوا في ذات الآن على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء لهنغاريا التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.
وأعلن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن برلين ووارسو تعهدتا بوقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، ما يرفع إلى 90 بالمائة كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.
وقال ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيبحث "في أقرب وقت ممكن" توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتل.
وأضاف ماكرون، في تغريدة على "تويتر"، أن "روسيا تختار مواصلة حربها في أوكرانيا. بصفتنا أوروبيين موحدين ومتضامنين مع الشعب الأوكراني، نحن نفرض عقوبات جديدة هذا المساء".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا في مداخلة عبر الفيديو، القادة الأوروبيين إلى وضع حد "لخلافاتهم الداخلية" وفرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، قائلا "يجب أن تتوقف الخلافات في أوروبا (...) يجب أن تظهر أوروبا قوتها".
وكانت موافقة هنغاريا ضرورية لإصدار هذه الحزمة السادسة منها بحق روسيا، علما بأنها دولة تعتمد، بسبب عدم وجود أي ميناء بحري لديها، على خط أنابيب دروجبا لاستيراد النفط الروسي، حيث يمر هذا الخط عبر أوكرانيا ويؤمن لهنغاريا 65 بالمائة من حاجياتها النفطية.
واشترطت بودابست للموافقة على هذه العقوبات حصولها على ضمانات في مجال أمنها الطاقي.
وسيكون الاتفاق الذي توصل إليه القادة الأوروبيون موضوع محادثات ستجرى يوم غد الأربعاء على مستوى سفراء الدول الـ 27، بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وستتطر ق القمة في يومها الثاني والأخير الثلاثاء، إلى تداعيات أزمة الغذاء المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتحول في مجال الطاقة في أوروبا سعيا إلى الاستغناء عن الغاز الروسي.
