الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يناقش قانون الإضراب ويشدد على ضرورة تبني تعديلاته في صياغته النهائية
خصص المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جزءا من اجتماعه الدوري العادي برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، لمناقش الوضع الاجتماعي بالمغرب ومستجدات القانون التنظيمي للإضراب.
وقال بلاغ للاتحاد إن مكتب التنفيذي يتابع عن كثب لمجريات مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد المسار الذي قطعه هذا المشروع داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة إدراج التعديلات ضمن الصيغة النهائية، قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة.
وثمنت النقابة حصيلة السنة الاجتماعية، بعد الاطلاع على العمل الذي قامت به الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الإقليمية والجهوية، من خلال الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الحوارات القطاعية لاسيما قطاعي التعليم والصحة، مع تتبع أجرأة كل الاتفاقات القطاعية الموقعة، في انتظار نتائج باقي القطاعات وعلى رأسها الجماعات الترابية والتعاون الوطني والعدل وبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التجاري.
وأشاد الاتحاد أيضا بالنتائج المحققة على مستوى القطاع الخاص فيما يتعلق بفض النزاعات وبالمفاوضة الجماعية مع التأكيد على استمرار التضييق في بعض الوحدات الإنتاجية وطنيا على حق التنظيم النقابي، معلنا الاتفاق على عقد دورة المجلس الوطني شهر أكتوبر بعد انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، من أجل التقاسم والحسم في القضايا المتداولة في جولة شتنبر وتحيين الملف المطلبي للاتحاد على أساسها.
