الاستغلال البشع للعاملين في مصانع النسيج بالمغرب.. 60 في المائة منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور

 الاستغلال البشع للعاملين في مصانع النسيج بالمغرب.. 60 في المائة منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور
الصحيفة – حمزة المتيوي
السبت 28 نونبر 2020 - 9:00

كشف تقرير حول ظروف اشتغال العاملين في مجال صناعة النسيج بالمغرب، بمن فيهم المنتمون لمؤسسات صناعية تابعة لاستثمارات أجنبية، عن الانتهاكات الكبيرة للحقوق الاجتماعية لهؤلاء، حيث إن 60 في المائة من العاملين في هذا القطاع بمصانع طنجة، التي تمثل إحدى أهم مراكز النسيج الإسباني في العالم، يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يفرضه القانون المغربي.

وأورد التقرير الذي أعدته مؤسسة "SETEM Catalunya" الإسبانية بتعاون مع جمعية "التواصل" المغربية، عن استغلال كبير للعمال في تلك المصانع، موردة أن 36 في المائة منهم يعملون في الخفاء ولا يتوفرون على أي تصريح بهم للسلطات من طرف رب العمل، ما يجعلهم محرومين من التغطية الصحية ومن الاستفادة من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، فيما لا تتجاوز نسبة المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة 56 في المائة.

ويأتي ذلك وفق التقرير في ظل النشاط الكبير لقطاع النسيج في المغرب، وتحديدا المؤسسات التي تصنع الملابس المعدة للتصدير، فهذا القطاع يوظف أكثر من 180 ألف شخص ويوجد في المناطق الصناعية الكبرى لطنجة أكثر من 300 مصنع وورشة عمل يصل إجمالي منتجاتها الموجهة إلى السوق الخارجية حوالي 3,6 ملايين أورو.

وترى المنظمتان اللتان أعدتا التقرير، والذي يمثل بداية لحملة واسعة في أوروبا للتوعية بمعاناة العاملين في مجال النسيج بالمغرب، أن ما يحدث يمثل "سرقة" لأجور هذه الشريحة من اليد العاملة المغربية تنضاف إلى معاناتها من "ظروف وحشية" أخرى تتمثل في الظروف السيئة للعمل داخل أماكن ضيقة وحارة ومظلمة، إلى جانب الإرهاق الناجم عن ساعات العمل الطويلة دون راحة وحتى في عطل نهاية الأسبوع.

ويحمل التقرير المسؤولية للحكومات سواء داخل المغرب الذي يضم تلك المصانع أو في الدول التي تستورد الملابس المصنوعة هناك، موردا أنها لا تلتزم بالضوابط القانونية التي نصت عليها دساتيرها ولا القواعد الأخلاقية المفروضة من طرف منظمة العمل الدولية، واعتبر أن المسؤولين الحكوميين "يجب أن يشعروا بالخجل لتغاضيهم على ما يحدث للأشخاص العاملين في قطاع يدر موارد اقتصادية مليونية دون أي نوع من الدعم القانوني".

وتهدف الحملة التي تتبع هذا التقرير إلى دفع مشتري الملابس القادمة من المغرب إلى أن يسألوا أنفسهم "كيف يمكن الحصول على تلك القطع بأثمنة منخفضة"، وذلك من أجل تنبيههم إلى الكلفة الاجتماعية لهذا الأمر، وهو ما يعني استهداف مبيعات تلك المنتجات بغرض إجبار أصحاب رؤوس الأموال على احترام حقوق العمال.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...

استطلاع رأي

مع تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر وتكثيف الجيش الجزائري لمناوراته العسكرية قرب الحدود المغربية بالذخيرة الحيّة وتقوية الجيش المغربي لترسانته من الأسلحة.. في ظل أجواء "الحرب الباردة" هذه بين البلدين كيف سينتهي في اعتقادك هذا الخلاف؟

Loading...