البنك الإسلامي للتنمية يتوقع أن يصل حجم "الاقتصاد الحلال" إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024
توقع البنك الإسلامي للتنمية أن تنمو "صناعة الاقتصاد الحلال" في العالم إلى 3،2 تريليون دولار بحلول العام 2024، داعيا لاستغلال الفرصة التي يتيحها هذا الاقتصاد لتجاوز الأزمات الاقتصادية الراهنة.
وقال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، منصور مختار، إن العديد من الدراسات بينت زيادة فرص تنامي الاقتصاد الحلال، داعيا لتكثيف الجهود من أجل استغلال الفرص التنموية الكامنة في هذا النمط من الاقتصاد خاصة وأن ساكنة العالم الإسلامي تقدر ب 2،2 مليار نسمة.
كما طالب في جلسة نقاشية اليوم السبت بشرم الشيخ المصرية، حول موضوع "إحياء صناعة الحلال وخلق فرص اقتصادية"، نظمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، مختلف الأطراف إلى الابتكار والإبداع لإنشاء منظومة أعمال للدول الأعضاء تساهم في دعم جهود التنمية من خلال تشجيع الاقتصاد الحلال.
وذكر أن العالم يواجه تحديات بسبب الجائحة والتضخم والبطالة، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية وتغيرات المناخ، مبرزا أن هذه التحديات تفرض على الدول الإسلامية تكثيف الجهود لاستغلال الفرص التنموية الكامنة في الاقتصاد الحلال.
وجمعت الجلسة عددا من الخبراء وكبار المديرين التنفيذيين في صناعة الاقتصاد الحلال، لتبادل الأفكار واقتراح "دعوة للعمل" حول كيفية تطوير وتعزيز هذه الصناعة وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والوعي بالإمكانيات غير المستغلة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا والتضخم العالمي والأزمة الأوكرانية.
وكشف المتدخلون أن "صناعة الحلال" تزداد فاعلية كل يوم وتساعد على خلق وظائف وتساهم في اجتذاب العديد من رواد الأعمال، موضحين أن هناك فرصا عالمية ضخمة للاقتصاد الحلال يتعين استثمارها.
ودعا المتحدثون في الجلسة التي تمت خلالها الإشارة إلى ان دولا عظمى مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي اقتحمت هذا المجال بقوة ، الى شرح التحديات التي تعيق فهم صناعة الحلال والصيرفة الإسلامية ووضع منظومة لتطوير وتنمية هذه الصناعة وبالتالي المساهمة في رفع الوعي حولها واستخدام التكنولوجيا لتطويرها والاستفادة من قدراتها على التنمية وفتح آفاق جديدة وأسواق محتملة.
