التقدم والاشتراكية: تفصيل الحكم الذاتي "ورش حاسم" وفُرصة لـ"ديمقراطية جديدة"
أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن "انخراطه الكامل" في المساهمة في إعداد خطة تفعيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، وذلك في سياق "الجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة المقترح المغربي على أرض الواقع في إطار السيادة الوطنية".
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب الذي اجتمع أول أمس الثلاثاء، أنه خصص الحيز الأكبر من مداولاته لمناقشة سبل تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، مشيدا بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الدولة من خلال "إشراك الأحزاب الوطنية في النقاش حول هذا الورش الحاسم"، في ضوء الاجتماع الذي جمع مستشاري المؤسسة الملكية ووزيري الداخلية والشؤون الخارجية بزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وأوضح الحزب، في بلاغه، أنه يواكب هذا المسار الوطني بوعي ومسؤولية وثقة، تأكيدا لنهجه التاريخي في دعم قضايا الوحدة الترابية، مبرزا أنه شكّل قبل أشهر فريق عمل خاصاً لاستشراف التطورات التي تعرفها قضية الصحراء، حيث قرر المكتب السياسي تكثيف أعمال هذا الفريق ومشاوراته مع أطر الحزب وخبرائه، بغرض إعداد مذكرة اقتراحية تُفصل وتدقق في آليات تفعيل الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية.
كما عبّر الحزب عن "ثقته في قدرة المغرب على إنجاح هذه المرحلة الحاسمة"، مستنداً إلى متانة الجبهة الداخلية التي يصفها بأنها "ضمانة رئيسية لاستقرار البلاد وتماسكها".
وأضاف بلاغ المكتب السياسي أن هذه المرحلة تحمل في طياتها فرصا لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات الوطنية المتناسبة مع طبيعة التحول الذي تشهده البلاد، داعيا إلى جعلها مناسبة لبث روح ديمقراطية جديدة في الحياة السياسية، وتفعيل مسار الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز الإداري، إلى جانب الدفع نحو انفراج سياسي وحقوقي يواكب هذا التحول.
وأكد الحزب أن تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتوزيع الثروات بشكل منصف بين مختلف الجهات يجب أن يشكل أولوية ضمن هذا المسار الإصلاحي، إلى جانب الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق نمو يخلق فرص الشغل والثروة، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية نحو بناء نموذج تنموي متجدد يرتكز على وحدة التراب الوطني والديمقراطية الاجتماعية.
