التنافي يسقط عضوية نائب رئيسة جهة طنجة بعد أقل من سنة على انتخابه

حدد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة موعد عقد دورته العادية يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري من أجل إعادة انتخاب أحد نواب الرئيسة، وذلك بعد أقل من 9 أشهر على انتخابه، ويتعلق الأمر بمحمد العلمي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي أصبح عضوا في المحكمة الدستورية باختيار أعضاء مجلس النواب.

وسيقوم المجلس باختيار بديل للعلمي الذي كان ممثلا وحيدا لحزبه في الائتلاف المسير للمجلس الذي تترأسه فاطمة الحساني، وكان يشغل منصب النائب السادس منذ انتخابات 28 أكتوبر 2019 التي تلت استقالة الرئيس السابق إلياس العماري، وحسب القانون المنظم للجهات فإن من ستعوضه في هذا الموقع هي النائبة السابعة الاستقلالية رفيعة المنصوري، فيما ستتقدم إلى موقع هذه الأخيرة النائبة الثامنة سلوى الدمناتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبناء على ذلك سيجري انتخاب النائب الثامن للرئيسة، وهو الأمر الذي يحمل أهمية كبيرة لمستقبل التحالف الحالي، الذي يضم كلا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد كان ممثلا في المكتب بالعلمي وحده، ما يعني ضرورة اختيار مستشار من الحزب نفسه لتعويضه من أجل ضمان استمرارية الائتلاف.

وجرى اختيار العلمي لعضوية المحكمة الدستورية في فبراير الماضي من طرف مجلس النواب في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة على الرغم من كونه عضوا في مجلس المستشارين، بل إنه رئيس الفريق الاشتراكي في الغرفة الثانية، حيث حصل على 284 صوتا من أصل 293 المعبر عنها، ما أسقط عنه ضمنيا عضوية مجلس المستشارين ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبار أن صفته الجديدة تتنافى قانونا مع جميع المهام الانتخابية.

وكان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد شهد في أكتوبر الماضي "زلزالا سياسيا"، بعد انقلاب حلفاء إلياس العماري ضده ما أدى إلى الإطاحة به، قبل أن تتمخض مفاوضات إعادة انتخاب رئيسة المجلس ونوابها عن تحالف غير متوقع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وصلت على إثره الحساني لموقع الرئاسة فيما انتخب سعيد خيرون، منافس العماري في انتخابات 2016، على منصب النائب الأول.