الجامعة الوطنية للتعليم تعلن انسحابها من جلسات الحوار القطاعي مع "وزارة برادة"
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، انسحابها من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية التي يقودها محمد سعد برادة، احتجاجا على ما وصفته بـ"العبث" الذي يطغى على جولات الحوار ومحاولات إفراغه من محتواه التشاركي.
وأوضحت الجامعة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة وتوصلت "الصحيفة" بنسخة منه، أن وفدها في اللجنة المشتركة المركزية تفاجأ بسلوكيات وصفتها بغير المسؤولة، تضمنت إقحام أشخاص لا علاقة لهم بالنقابات الأكثر تمثيلية في جلسات التفاوض، بهدف تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى.
كما اتهمت الجامعة الكاتب العام للوزارة بـ"تمطيط الاجتماعات" بغرض كسب الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وبالانحياز لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض مع المصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم.
وأشارت الجامعة إلى أن هذه السلوكيات تتناقض مع المنهجية التشاركية التي دأبت على احترامها في سبيل الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وحل الملفات العالقة وفق مقتضيات النظام الأساسي.
وأكدت الجامعة أن استمرار هذه السياسات يضرب مصداقية الحوار القطاعي ويمس بانتظارات الشغيلة التعليمية التي تطمح إلى إنصافها وجبر الضرر الناتج عن تراكم الملفات الفئوية وما خلفه ذلك من ضحايا.
وأضاف البلاغ أن الجامعة توصلت بدعوة لحضور اجتماع الجمعة 24 يناير 2025، إلا أن بعض السلوكيات الصادرة عن الحاضرين دفعها إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الحوار، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن تطورات الأوضاع.
وأفادت الجامعة بأنها عازمة على التصعيد واتخاذ كل الصيغ النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، مشددة على ضرورة وضع حد لسياسة التسويف والعبث الممنهج الذي يمارسه المسؤولون.
كما أكدت الجامعة أنها كانت تنتظر من الوزارة التعامل بجدية ومسؤولية مع الملفات العالقة، بما يضمن تنفيذا سليما لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى مع تطلعات نساء ورجال التعليم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تعد من أبرز النقابات التعليمية المدافعة عن حقوق الشغيلة التعليمية في المغرب، ويُمثل قرار انسحابها من جلسات الحوار بمثابة تصعيد قد يزيد من المشاكل بين الوزارة والوصية والشغيلة التعليمية.
