الجزائر تعلق "معاهدة التعاون وحسن الجوار" مع إسبانيا بعد أن جدد بيدرو سانشيز دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

قررت الجزائر، اليوم الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار المبرمة في 8 أكتوبر 2002 بين الجزائر واسبانيا، وذلك ردا على الدعم الواضح لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، عند مثوله اليوم في البرلمان للكشف عن فحوى اتفاق اتفاقه مع الرباط.

وتعليق على دعم الحكومة الإسبانية للموقف المغربي الذي اعتبره سانشيز "الأكثر مصداقية وواقعية"، أكدت الرئاسة الجزائرية أنّ "السلطات الاسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربي"”.

وتصيف الرئاسة الجزائرية حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر: "أن نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".

وتابع تصريح رئاسة الجمهورية "إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".

وعليه، تضيف الرئاسة الجزائرية: "قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين".

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أكد، اليوم الأربعاء، دعم حكومته لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء، معتبرا أنه هو المقترح الواقعي والصلب والأكثر موثوقية، وذلك خلال كلمة له في البرلمان الذي حل به لتوضيح طبيعة الاتفاق مع المغرب وأسباب تغيير الموقف من قضية الصحراء.

وأضاف سانشيز ردا على أسئلة أحزاب المعارضة التي طالبت بتوضيحات حول زيارته الأخيرة إلى المغرب وما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين البلدين، أن الموقف الجديد لإسبانيا من قضية الصحراء المغربية، هو "موقف الدولة"، وعلى "جميع الأطراف الأخرى في إسبانيا أن تتحول نحو هذا الموقف".

وأوضح سانشيز في هذا السياق، أن أكثر من 4 عقود من الصراع في الصحراء هو دليل على "أننا يجب أن نغير مواقفنا"، في تلميح إلى أن المواقف الإسبانية السابقة من قضية الصحراء لم تؤد إلى أي نتيجة، بل ساهمت فقط في إطالة أمد الصراع، مشيرا إلى أن "إسبانيا من مصلحتها حل هذا النزاع، وعدم الانتظار إلى ما لا نهاية، لحل هذا المشكل خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة".