الجزائر تواصل مساعيها لتعزيز روابطها البرية مع إفريقيا بعيدا عن "خطر" الصحراء المغربية

لازالت الجزائر تواصل مساعيها بخصوص تعزيز روابطها مع باقي البلدان الإفريقية، خاصة عبر الروابط البرية في ظل عدم وجود إمكانية إحداث روابط بحرية على غرار المغرب، بسبب الموقع الجغرافي للجزائر، من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد والتبادل التجاري بينها وباقي بلدان الجوار.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية جزائرية، أن الجزائر احتضنت بداية الأسبوع الجاري لقاء جمع ممثلي البلدان الإفريقية الستة التي تشترك في مشروع الطريق العابر للصحراء، وهي الجزائر وتونس ومالي ونيجيريا والتشاد والنيجر للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان عبر هذا الطريق الذي شرعت في إنجازه الجزائر منذ سنوات.

وحسب ذات المصادر، فإن المسؤول الجزائري محمد  عيادي رئيس لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء أكد في هذا اللقاء على تقدم هذا المشروع حيث وصل إلى مراحله الأخيرة، ودعا إلى إنشاء ممر اقتصادي بين البلدان المعنية وتسهيل حركة التنقل والتجارة بينهم.

وتأتي هذه الخطوة الجزائرية، في ظل مساعيها الحثيثة في السنوات الأخيرة لتعميق تعاونها وعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع بلدان إفريقيا، من أجل مواجهة التمدد الاقتصادي المغربي في عدد من البلدان الإفريقية، خاصة في ظل توفر المغرب على عدد من الروابط مع إفريقيا، سواء عن طريق البر أو البحر انطلاقا من موانئ كطنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، إضافة إلى ميناء الداخلة الذي هو في طور الإنجاز.

كما أن الجزائر تسعى لخلق روابط طرقية آمنة مع البلدان التي تقع في الجنوب، بعيدا عن المسالك الطرقية الخطيرة، خاصة بعض المسالك التي كانت تتخذها بعض القوافل التجارية الجزائرية داخل المنطقة العازلة في الصحراء المغربية.

وكانت قافلة تجارية جزائرية، مكونة من 3 شاحنات، قد تعرضت لقصف جوي أواخر العام الماضي داخل المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، وأدت إلى مقتل 3 سائقين جزائريين، وهو الأمر الذي دفع بالجزائر إلى التنديد بهذا القصف واتهمت المغرب بالوقوف ورائه.

وسارعت الجزائر بعد هذا الحادث إلى توقع اتفاق مع موريتانيا لإنشاء طريق بري يربط البلدين بعيدا عن حدود الصحراء المغربية، من أجل أن تمر القوافل التجارية الجزائري بشكل آمن إلى موريتانيا وباقي دول غرب إفريقيا، وهو ما ترغب في فعله أيضا في مشروع الطريق العابر للصحراء.