الجزائر تواصل مساعي تجاوز إخفاق الانضمام إلى "بريكس" وتقرر فتح أبوابها للاستثمارات الأمريكية

شرعت الجزائر منذ إخفاقها في الانضمام إلى التكتل الاقتصادي "بريكس" الذي تقوده 5 دول تمتلك مع أغلبها علاقات صداقة تصل إلى حد "التحالف"، مثل روسيا، (شرعت) في تغيير بوصلتها نحو الغرب، وبالخصوص إلى الولايات المتحدة، حيث فتحت أبوابها مؤخرا لاستقطاب الاستثمارات الأمريكية.

وحل وفد أمريكي مكون من 26 رجلا للأعمال بالجزائر في زيارة دامت 3 أيام انتهت أمس الثلاثاء، حيث اطلع هذا الوفد على سبل الاستثمار في الجزائر، والفرص التي تُقدمها أمام الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات، في خطوة انفتاح غير مسبوقة للجزائر أمام الشركات الأمريكية والاستثمار الأمريكي.

وترغب الجزائر في بدء صفحة جديدة فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلد، حيث قامت بسن قوانين تُشجع الأجانب على الاستثمار داخل الجزائر، بينما في العقود الماضية كان هذا الوضع مقيدا بشروط، حيث كان النظام يفرض سيطرته على اقتصاد البلد والاستثمارات التي تدور فيه.

ويتماشى هذا الانفتاح الاقتصادي مع الانفتاح السياسي نحو أمريكا، حيث أنه  مباشرة بعد "صدمة البريكس" توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 16 شتنبر الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد منذ توليه السلطة في البلاد، من أجل المشاركة في أشغال الدورة 78 العادية للجمعية العامة في نيويورك، في خطوة قالت العديد من التقارير الإعلامية الدولية أنها ذات طبيعة رمزية الهدف منها إرسال إشارات إيجابية لواشنطن بأن الجزائر تريد صفحة جديدة مع الغرب بعد احتراق صفحة "البريكس" مع الشرق.

وبدأت الجزائر منذ ذلك الحين مساعي دبلوماسية حثيثة لتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعتبر حليفا استراتيجيا لـ"عدوها الكلاسيكي" (المغرب)، وقد قررت في الفترة الأخيرة تعيين الدبلوماسي صبري بوقادوم سفيرا لها في واشنطن من أجل تمتين الثنائية، وفي نفس الوقت إبعاد بوقادوم عن منافسة تبون في الانتخابات المرتقبة أواخر هذا العام، باعتباره أحد المرشحين البارزين المتوقعين.

وترغب الجزائر من خلال التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمزاحمة المغرب الذي يُعتبر شريكا استراتيجيا وحليفا هاما لواشنطن منذ استقلال الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر، خاصة أن التقارب المغربي الأمريكي أفرز في السنوات الأخيرة عن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء.

وتُعتبر قضية الصحراء من الملفات التي تضعها الجزائر في مقدمة تحركاتها الدبلوماسية والسياسية وحتى الاقتصادية، ولا يُستبعد أن تكون هذه القضية أحد أسباب رغبتها في الانفتاح أمام الاستثمارات الأمريكية، من أجل دفع واشنطن مستقبلا لاتخاذ مواقف معتدلة في هذا الملف بعيدا عن دعم الطرح المغربي.