الحزب الشعبي يطالب الحكومة الإسبانية بالاحتجاج لدى المغرب بعد طرد البحرية الملكية لزوارق في مضيق جبل طارق

دعا الحزب الشعبي الإسباني الذي يقود المعارضة داخل برلمان البلاد، حكومة مدريد بالاحتجاج رسميا لدى الرباط كرد فعل تجاه ما اعتبره مضايقات تقوم بها السلطات البحرية المغربية ضد الزوارق الإسبانية، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والموضوع حاليا على طاولة حكومتيهما في شقه المتعلق بمياه الواجهة الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري.

وطالب النائب عن الحزب الشعبي، دانييل كونيسا، من الحكومة التي يترأسها بيدرو سانشيز تقديم توضيحات بخصوص قيام دورية للبحرية الملكية المغربية بطرد سفينة إسبانية في مضيق جبل طارق من منطقة يقول إنها تابعة لإسبانيا، وبالتالي فإنه يتهم الرباط بخرق الحدود البحرية الإسبانية، كما أورد أنه يجري باستمرار طرد الزوارق أو مضايقتها من داخل منطقة السيادة الإقليمية لبلاده بما في ذلك سواحل مليلية.

البرلماني الإسباني، وهو أيضا النائب الثاني لرئيس برلمان مليلية، طالب سلطات بلاده بالتحقق من الادعاءات الصادرة عن زوارق الجولات السياحية الإسبانية، لذلك دعا الحكومة المحلية إلى التحرك معتبرا أنه في حال ما إذا صح هذا الأمر فإنه يعني "إهانة" جديدة لأهالي المدينة، مبرزا أن الأولوية الآن هي لتقديم توضيحات، وعند الاقتضاء قيام الحكومة بالاحتجاج لدى المغرب.

وانتقد النائب كونيسا الطريقة التي يتعامل بها الحزب الشعبي الإسباني، الذي يقود الحكومة والأغلبية في البرلمان، مع القضايا الحدودية التي تجمع المغرب وإسبانيا، في إشارة إلى "صمت" مدريد عما اعتبره عمليات طرد للزوارق الإسبانية من وسط سواحلها، مبرزا أن آخر مثال على ذلك هو ما جرى يوم الأحد الماضي بسواحل مليلية التي يعتبرها جزءا من الحدود البحرية لإسبانيا.

وتعد سواحل مضيق جبل طارق نقطة تماس بين الحدود البحرية المغربية والإسبانية، ويعتبر المغرب أنه يحمي مياهه الإقليمية عندما يقوم بطرد تلك الزوارق، كما كان عليه الحال عندما قام بطرد 3 قوارب ترفيهية شهر أواخر شهر يونيو الماضي بواسطة دورية تابعة للبحرية الملكية، في حين اعتبر الإسبان أن الأمر يتعلق بنشاط سياحي كان يجري بين سواحل سبتة جنوبا وطريفة شمالا.