الحكومة الإسبانية تخصص 500 ألف أورو من أجل دعم "تحسين طب الأسرة" والحد من الاكتظاظ في مستشفيات المغرب

أشّرت الحكومة الإسبانية، على دعم بحوالي 500 ألف أورو، سيستفيد منه المغرب في غضون السنوات المقبلة لتحسين طب الأسرة، وتعزيز المهارات الإدارية والسريرية، وذلك في إطار الوصفة الحكومية التي أعلن عنها عزيز أخنوش للحد من الاكتظاظ ومجابهة واقع الخصاص الطبي في المملكة.

وتُحاول الحكومة المغربية، استثمار العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة مع جارتها الشمالية، لتنزيل نظام طب الأسرة الذي كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق باعتباره حلا وجيها لمواجهة مشكل الاكتظاظ في المستشفيات المغربية، بحيث قررت اعتماد النموذج الإسباني، وفق ما أكدته تقارير إسبانية مقابل "صمت" حكومي مغربي إزاء هذا المستجد.

وفي التفاصيل، أعلنت إسبانيا، عن تخصيصها من خلال مؤسسة CSAI التابعة لوزارة الصحة في البلد، 500 ألف أورو لتحسين طب الأسرة في المغرب في السنوات المقبلة، وهي المساهمة المدعومة بنسبة 100% من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (Aecid)، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، حيث تم منح الدعم في نونبر 2021، مع فترة تنفيذ للأنشطة المستهدفة مدتها 36 شهرًا، من 1 فبراير 2022 إلى 31 يناير 2025، فيما لم يتم إطلاقه حتى مارس 2024 الماضي.

ووفقا لقرار الدعم، الذي تمكنت منظمة الهدف من الوصول إليه بعد سؤال عبر بوابة الشفافية، فإن الغرض من هذه المساعدة هو "دعم مديرية المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب لتنفيذ وتمويل الأنشطة التي يتكون منها مشروع دعم تحسين الولوج إلى الرعاية وتنظيم الخدمات الصحية من خلال دعم تنفيذ طب الأسرة والمجتمع في المغرب ابن رشد، فضلا عن تشغيل أو النفقات الهيكلية لمؤسسة CSAI.

وكما توضح المؤسسة نفسها على موقعها الإلكتروني، فإن الأنشطة الرئيسية المبرمجة في هذا المشروع "تهدف إلى تعزيز المهارات الإدارية والسريرية للعاملين في مجال الصحة، وتنفيذ نظام تنظيمي وإداري في المراكز الصحية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الأولية المقدمة في المراكز الصحية.

وسيتم كل هذا من خلال الدورات والندوات وورش العمل والتبادلات والتدريب في إسبانيا والمغرب، وفقا لتقرير المشروع الذي تمكنت وسائل الإعلام الإسبانية من الوصول إليه.

وبهذه الطريقة، فإن الأنشطة المخططة التي خصص لها 500.000 أورو والتي تهدف بشكل عام إلى دعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية في تنمية صحة الأسرة والمجتمع، تتمثل أساسا في "تنظيم دورات تدريبية عبر الإنترنت وحضورية، بما فيها زيارات إلى الهياكل الصحية في كلا البلدين، فضلا عن لقاءات وتبادل الخبرات بين المهنيين المغاربة والإسبان". وبحسب وثيقة قرار الدعم، فإن التوزيع سيكون على من خلال توفير مصاريف المشروع الممول (340.000 أورو)، من أجل  إحداث لجنة خبراء من المغرب وإسبانيا لدعم ومواكبة تطوير طب الأسرة في المغرب.

أما 80.000 أورو، ستخصص لتعزيز قدرات المهنيين في البلدان المختارة والمراكز الصحية بمناطق التدخل، فيما 200.000 أورو، ستصب في إعداد وتنفيذ خطة اتصال لتسهيل تكامل الإصلاحات اللازمة ولتطوير طب الأسرة بالمغرب رصدت 60.000 أورو، أما النفقات التشغيلية أو الهيكلية حدد لها 50.000 يورو، أي النفقات الإدارية العامة للمؤسسة والموظفين والإدارة لتطوير المشروع والتي لا تعزى مباشرة إلى أي من أنشطتها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 2000 أورو "للتدقيق"، كـ "موظفين" 100.000 أورو، و"التقييم الخارجي النهائي" 8000 أورو، وبالتالي، فإن إجمالي 500.000 أورو، تضاف إلى 700.000 الممنوحة سنة 2016 لمشروع "ابن رشد" لتطوير وتحسين طب الأسرة في 20 مركزا صحيا بأربع جهات مغربية: الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، سوس-ماسة و طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبهذه الطريقة يحاول المغرب تنزيل نموذج طب الأسرة الإسباني، إذ لم تعلن الحكومة عن إنشاء هذا التخصص إلا في عام 2023. وبحسب تقرير المشروع، الذي نفذته الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Aecid)، فإن طب الأسرة المغربي يطرح تحديات كبيرة، مثل نقص الأطباء بوجود 1.51 مهني صحي لكل 1000 ساكن، في حين أن توصية منظمة الصحة العالمية تبلغ 4.45 لكل 1000 ساكن، كما أن الميزانية غير كافية، ذلك أنه تصل إلى 5.69%، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بنسبة تتراوح بين 10 و12%.

ونتيجة لذلك، تواجه المراكز الصحية صعوبات في إدارة المستويات العالية لتدفق المرضى، مما يجعل الاستمرارية والمتابعة الجيدة لهؤلاء المرضى صعبة، بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء أيضًا على ضعف المعدات في العيادات الخارجية للممارسة السريرية، مع وجود مساحات ومباني صغيرة "في حالة خراب"، "وغالبًا ما تعرض الخصوصية والسرية للخطر".

وكانت الحكومة المغربية، على لسان رئيسها عزيز أخنوش قد أعلنت نونبر الماضي عن عزمها إرساء نظام تكويني جديد لفائدة الطلبة الجدد في كليات الطب، لتأهيلهم في طب الأسرة من خلال برنامج بيداغوجي خاص، مشيرا على هاش جلسة المساءلة إلى أن حكومته ستتكلف أيضا بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني، مشددا على ضرورة المساهمة في تأهيل مهنيي الصحة تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية المنشودة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق رئيس الحكومة، إعدادا لمقومات التجاوب مع إشكالية ضمان سلاسة التدخلات العلاجية، حيث  ينتظر من المجموعات الصحية الترابية ضمان هذه السلاسة وضبط مسار العلاجات من أجل التخفيف من نسب الضغط التي تعرفها أقسام المستعجلات في المستشفيات الجامعية وما له من تأثير على شروط وظروف استقبال المرتفقين في هاته المؤسسات.

وسبق أن أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن طب الأسرة يعد المدخل الرئيسي والشامل لإصلاح المنظومة الصحية، ويندرج ضمن الإصلاحات الجوهرية التي تنكب الحكومة على تنزيلها.

وأشار آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تعميم طب الأسرة"، إلى وجود برنامج لإدماج طب الأسرة ضمن التخصصات الدراسية الطبية، بصفة متوازية مع الإصلاح الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت في هذا الصدد إلى إدراج تخصص طب الأسرة في المعهد الوطني للصحة الذي سيكون حوالي 2800 طبيب اختصاصي في طب الأسرة خلال الفترة من 2022 إلى 2030 انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، بالموازاة مع تأهيل الممرضين في مجال صحة الأسرة عبر تكوين 5600 ممرض في هذا التخصص لبلوغ ممرضين اثنين لكل طبيب في أفق 2030، مؤكدا أن البوادر الأولى لهذا الإصلاح ستظهر في سنة 2025.