الخارجية الإسرائيلية لـ"الصحيفة:" لا يوجد أي قرار لإغلاق مكتب اتصالنا في الرباط.. وليس لدينا تعليق على تصنيف المغرب كدولة "خطر على الإسرائيليين"

في خضم أجواء الترقب لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية طهران بالعاصمة السورية مطلع أبريل الجاري، تعتزم الخارجية الإسرائيلية القيام بجملة من التغييرات في صفوف دبلوماسييها حول العالم، بما فيها المغرب الذي تحوّل إلى بلد "غير آمن على رعايا الدولة العبرية" وفق تحذير جديد لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ولا تبدو العلاقات المغربية الإسرائيلية، في أفضل أحوالها منذ بدء الحرب على غزة شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتوقف الرحلات السياحية نحو المدن المغربية، مع تجميد العديد من المشاريع المشتركة بين مستثمرين مغاربة ونظرائهم من إسرائيل، وذلك تزامنا مع الاحتجاجات والمسيرات المتضامنة مع الفلسطينيين التي تشهدها المدن المغربية الرافضة لواقع الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وهو ما ترجمه أيضا الموقف المغربي الرسمي بتصاعد حدة اللهجة الدبلوماسية ضد إسرائيل.

وفي غضون كل هذا، خرج المجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بتحذير جديد يتوقع فيه وقوع تهديدات إرهابية ضد الإسرائيليين واليهود مؤكدا أنه "تم إحباط العشرات من هذه المحاولات الإرهابية لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وأن هناك محاولات متزايدة خلال حرب غزة من قبل المنظمات الجهادية العالمية لاستقطاب مهاجمين منفردين لاستهداف اليهود والإسرائيليين". قبل أن يوصي مواطني الدولة العبرية بتجنّب السفر إلى تركيا والمغرب والأردن ومصر في الوقت الحالي.

وهذا التحذير، الذي يُعد الثاني من نوعه منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي، ترفُض الخارجية الاسرائيلية تفسيره أو إيضاح خلفياته، فيما تؤكد بالمقابل أن العلاقات مع الرباط "مستقرة" ولا يوجد أي حساسية أو مشكل سياسي أو قطيعة دبلوماسية تتهدّدها.

وفي تصريح خص به "الصحيفة"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، أن العلاقات المغربية الإسرائيلية "مستقرة"، وأن المملكة قامت بجهود كبيرة من أجل إيفاد المساعدات الانسانية والطبية إلى القطاع مرارا بتنسيق مع السلطات الاسرائيلية.

ونفى المسؤول الاسرائيلي، وجود أي قرار يقضي بإغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط أو نظيره في تل أبيب، مشدّدا على أن كل الأخبار الرائجة التي تُفيد بهذا وربطه بمخاوف الرد الإيراني، هي مجرد "مزاعم لا أساس لها وأن المكتبين يشتغلان بشكل طبيعي".

بالمُقابل، تهرّب المسؤول الحكومي الإسرائيلي من سؤال "الصحيفة" حول الأسباب أو الدوافع التي جعلت المغرب في نظر المجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بلدا غير آمن لرعايا الدولة العبرية، مفضّلا إرجاء الإجابة على هذا السؤال إلى وقت لاحق، حدده في اليوم الموالي.

وبالفعل، عادت "الصحيفة" للتواصل مع المتحدّث باسم الخارجية الاسرائيلية بناء على الموعد الذي تم تحديده في الاتصال الهاتفي الذي جمع جريدتنا مع المسؤول العبري، بيد أنه لم يجب على الاتصالات المتكررة طيلة الأيام اللاحقة، أو المراسلات المكتوبة حول هذا الموضوع تحديدا الذي دفعه إلى إرجاء تقديم إجابات.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة "ماروك إيبدو"، أن مكتب الاتصال التابع للدولة العبرية بالرباط سيستقبل رئيسا جديدا، هو مارك أتالي، الوزير المفوض في سفارة إسرائيل بفرنسا، الذي سيكون خلفا لديفيد غوفرين المثير للجدل.

وأكد المصدر نفسه للجريدة الناطقة بالفرنسية، أن المكتب لا يزال مفتوحا رغم ما تردد عن إغلاقه خوفا من عمليات انتقامية محتملة، في حين خلفت عمليات الجيش الإسرائيلي أكثر من 33 ألف قتيل فلسطيني منذ بداية الحرب قبل ما يزيد قليلا عن ستة أشهر.

ولفتت المصادر الدبلوماسية ذاتها، إلى أن الموظفين المغاربة فقط هم الذين ينشطون حاليًا داخل مكتب الاتصال الكائن في الرباط، وذلك بعدما أجلت تل أبيب دبلوماسييها من الرباط مباشرة بعد الحرب الاسرائيلية على غزة وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في المملكة.

من جهة ثانية، أكدت ذات المصادر "أن هذا التغيير الدبلوماسي الذي تُحضّر له إسرائيل، وتعتزم القيام به على مستوى مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، هو في الحقيقة متوقّع ولا يسعنا ربطه بالتهديدات الإيرانية على إسرائيل ذلك أن مهمة ديفيد غوفرين، على رأس المكتب قانونيا هي لولاية تمتد من 2021 حتى عام 2024".

ويعني هذا، أنه من الطبيعي أن تُبادر الدولة العبرية إلى تحديد خلف لغوفرين في هذه المرحلة، استعدادا للعهدة المقبلة، التي من المرتقب أن تؤجلها بضعة أسابيع أخرى بسبب التصعيدات الإيرانية ضد إسرائيل، وتصاعد مخاوف جدية من استهداف هذه الأخيرة لديبلوماسييها حول العالم، خاصة الدول العربية.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية، قد تحدّثت عن قرار إسرائيل إغلاق أبواب تمثيلياتها الدبلوماسية في عدد من الدول بما فيها المغرب، الأردن، البحرين وتركيا، بسبب تخوف تل أبيب من رد إيراني على قصف سفارتها قبل أيام في سوريا.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن إسرائيل أجلت موظفي سبع من سفاراتها وتمثيلياتها، حيث يتعلق الأمر بكل من مصر والبحرين والأردن والمغرب وأنقرة وإسطنبول وتركمانستان.

ويأتي هذا، في سياق الضربة العسكرية التي استهدفت قبل أسبوع مبنى قنصليا في مجمع السفارة في دمشق، وخلفت مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري وفق بلاغ للحرس الثوري الإيراني.